تتربع ولاية مستغانم
على مساحة تقدر ب 2269 كلم2 وهي ولاية ومنطقة فلاحية بامتياز ، تنقسم
تضاريسها إلى هضاب وسهول ، تتمركز سهولها وهي من النوع المنخفض في كل من
المنطقة الغربية والجنوبية الغربية للولاية ، أما الهضاب فهي واسعة ومرتفعة تتوسع في كل من الجهة الشرقية والجنوبية الشرقية ، حيث تمتد إلى غاية ملامستها حدود ولايتي شلف وغليزان و بهذا نجدها قد انحصرت بين منطقتي الظهرة والسهول المرتفعة للمنطقة الشرقية ، مناخها شبه قاري و شتاءها معتدل ، مغياثيتها تتراوح ما بين 350 و 400 ملم وبهذا تعد منطقة شبه جافة ، الشيء الذي دفع بالدولة الجزائرية الإهتمام بها من حيث تزويدها بالمياه الصالحة للشرب وكذا سقي المزروعات الفلاحية ، تعرف ولاية مستغانم
منذ مطلع القرن 21
قفزات نوعية في المجال الهيدروليكي لتغطية النقص الذي تعاني منه منذ عقود إن لم نقل قرون من الزمان ، هذا ما دفع الدولة إلى إعطاء أهمية في رفع قدرات الولاية من المياه الصالحة للشرب للمواطنين والفلاحة على حد سواء .
*عقبات استخراج المياه الصالحة للشرب
إن تعداد سكان ولاية مستغانم يقتربون حد 780.000 نسمة ، يتوزعون عبر عشرة دوائر و 32 بلدية وكذا 650 دوار ، جغرافيا تنقسم ولاية مستغانم إلى قسمين ، تتميز المنطقة الأولى المتواجدة في الجهة الشرقية بالمرتفعات وتتوسع على حساب منطقة الظهرة التي تجمع ثلاثة دائرات سيدي علي ، سيدي لخضر وعشعاشة ، و تجمع ما لا يقل عن 200 دوار و 100.000 نسمة ، ما تبقى من جغرافية مستغانم هي عبارة عن منطقة مستوية وتتوسع على كل الجهة الغربية والجنوبية الغربية يتمركز بها بقية سكان الولاية ( 670.000 ) .
بخصوص مشكلة المياه الصالحة للشرب التي كانت الولاية تعاني منها قبل سنة 2002 ، لا يمكن الحديث عنها في غياب التعريف عن جغرافية المنطقة التي كانت تأثر وبطريقة سلبية على نسبة استهلاك المواطنين لهذه المادة الأساسية ، حيث كانت المنطقة برمتها تعرف نذرة في الكميات المتساقطة من مياه الأمطار ، و كانت بهذا عاجزة عن تغطية حاجيات السكان خاصة المتواجدين بالجهة الشرقية ،مما كان يدفع بهؤلاء إلى الإعتماد على أنفسهم للبحث عن مصادر أخرى لجلب هذه المادة الحيوية ، كحفر الآبار التي بلغ عددها 114 بئرا ، وكذا العيون التي وصل عددها 07 ، هذا إضافة إلى الآبار التي كانت معروفة ومسجلة والتي كان عددها لا يتعدى 32 بئرا ، مجموع هذه المصادر الخاصة لجلب المياه الصالحة للشرب بولاية مستغانم بلغ عند مطلع القرن 21 ما لا يقل عن 153 منبع مائي . هذا لا يعني أن ولاية مستغانم كانت كلها تعيش مأساة المياه ، بدليل أن سكان الجهة الغربية كانوا يتمتعون بحصة الأسد من حيث الإستهلاك الفردي للماء ، حيث كانت تبلغ الحصة الفردية إلى 60 لتر/يوميا ، عكس المواطن الذي كان يعيش في الجهة الشرقية الذي كانت حصته تبلغ لا شيء تقريبا وهذا بالرغم من أن الولاية كانت تستفيد من 779 لتر في الثانية .
*مشاريع حاربت الجفاف*
بعد سنة 2002 وإلى غاية سنة 2011 استفادت ولاية مستغانم من مشاريع جد هامة تهدف كلها إلى تزويد المواطنين بالماء الصالح للشرب ومحاربة ظواهر الجفاف ونقص المياه ، هذه المشاريع أنجزت على مراحل ، ويمكن ترتيبها حسب الجدول التالي ، من سنة 2002 إلى 2004 استفادت الولاية من مشروع بناء سد قرقار الذي أنجز بمنطقة غليزان حيث أصبح هذا الأخير يمد سكان المنطقة الشرقية لولاية مستغانم ب 20.000 م3 / يوميا ، هذا في الوقت الذي كان كل من سد كراميس ومجمع " الماو / MAO " في طور الإنجاز ، ابتداء من سنة 2004 وإلى غاية 2007 دخل سد كراميس المتواجد في الجهة الشرقية للولاية وبالتحديد في منطقة الظهرة مرحلة الإستغلال ، إذ تصل طاقته القصوى 45 هيكتومتر/م3 في السنة ، وقد مكنت الأمطار التي تهاطلت خلال السنوات القليلة الماضية من رفع منسوبه الذي بلغ حد 24.5 هيكتومتر/م3 ، يزود سد كراميس اليوم كل السكان المحاذين له وكذا القاطنين في منطقة الظهرة بالماء الصالح للشرب ، حيث تجمع هذه المنطقة كل من دائرة عشعاشة ودواويرها 83 وكذا دائرة سيدي علي ودوائرها 66 ، وأخيرا دائرة سيدي لخضر ودواويرها 50 ، بهذا يتبين على أن سد كراميس بات يغذي لوحده ما لا يقل عن 100.000 نسمة و 199 دوار وثلاثة دوائر بالماء الصالح للشرب .
أكثر من هذا ، فبفضل غرف الإتصال تمكنت شركة توزيع المياه بولاية مستغانم من تمكين سد كراميس من تموين كل من مدينة مستغانم و بلديات صيادة و مزغران بكميات ، حيث تبلغ الكمية الممنوحة حوالي 15.000 م3 / يوم ، للعلم تجمع هذه المناطق المذكورة حوالي 200.000 نسمة ، إن سد كراميس يستغل كذلك في المجال الفلاحي ، حيث تنال الأراضي الفلاحية الواقعة بالقرب منه من حصتها من الماء العذبة ، فمثلا يساهم في سقي ما لا يقل عن 1.120 هكتار من كل الأراضي المطلة أو المشرفة على سد كراميس ، ومن مشاريعها المستقبلية سقي مساحة تصل إلى 4.300 هكتار ، هذا المشروع انطلقت أشغاله و تشرف مؤسسة كوسيدار على إنجازه.
*مركب الماو وخدماته المستقبلية *
مركب " الماو / MAO " سيكون له شأن كبير في المستقبل القريب على ولاية مستغانم ، حيث يجمع هذا الأخير سدين كبيرين وهما سد الشلف الذي دخل في الخدمة في شهر أوت من سنة 2009 وسد كرادة الذي دخل الخدمة هو الآخر في سنة 2010 ، طاقة إستعاب سد الشلف الإجمالية تصل إلى 50 هكتومتر/م3 في السنة ، به اليوم ما لا يقل عن 35 هكتومتر /م3 ، وهو مملوء بنسبة 70% من طاقته الحقيقية ، عند بداية تشغيله كان يزود ولاية مستغانم بحوالي 20.000 م3/ في اليوم في حين كانت الولاية بحاجة إلى 50.000 م3/في اليوم ، ومع هذا كان يغطي كل من مدينة مستغانم ، صيادة ، مزغران ، حاسي ماماش ، استيديا ، عين النويصي ، ماسرى ، بوقيراط ، خير الدين ، الصور ، عين تادلس و وادي الخير ، أما سد كرادة الذي تبلغ طاقة إستعابه 70 هكتومتر /م3 في السنة ، فقد بلغ منسوبه اليوم حوالي 23.9 هكتومتر /م3 ، وهو مملوء بنسبة 34% ، بهذا تكون طاقة السدين 165 مل/م3 ، لكنهما يجمعان كمية مائية لا تتجاوز 73 مل/ م3 ، بالرغم من هذا يمكن القول أن الكمية الملتقطة كافية نوعا ما لتغطية حاجيات السكان من الماء الصالح للشرب .
*محطة تحلية المياه بمنطقة سوناغتار*
بالنسبة ذكر فإن محطة تحلية المياه المتواجدة بمنطقة سوناغطار هي إضافة ومكسب كبير تضاف لكل من مركب " الماو / MAO " وسد كراميس ، مما سيسمح لمواطني ولاية مستغانم خاصة منهم سكان الجهة الشرقية التمتع أكثر بالمياه الصالحة للشرب ، للعلم هذه المحطة تحلي 200.000 م3/يوم وهذه كمية كبيرة جدا ، حيث إضافة إلى الخدمات التي ستقدمها للولاية ستمد الولايات المجاورة لمستغانم بالمياه الصالحة للشرب على غرار ولايتي غليزان ، معسكر .... بدأت محطة تحلية المياه " سوناغتار " في الإنتاج نهاية سنة 2011 ، ونظرا للطاقة التي ينتجها فسوف توجه ما لا يقل عن 60% من مياه السدود إلى سقي الأراضي الفلاحية ، للعلم بلغت مياه السدود في الجزائر سنة 2011 حوالي 7.1 مليار م/3 ، تقابلها مساحة مسقية انتقلت من 157.000 هكتار في سنة 2000 إلى 227.000 هكتار في سنة 2011 أي ارتفاع نسبة الأراضي المسقية ب 44% ، الشيء الذي سيدفع حتما إلى سقي الأراضي الفلاحية مستقبلا بمياه السدود .
إن محطات تطهير المياه المستعملة الموزعة عبر تراب الولاية هي ستة محطات ، موزعة على الشكل التالي ، محطة ببلدية ماسرى وتغطي حوالي 18.000 نسمة ، سعتها تطهير1400 م3 في اليوم مما يسمح لها سقي حوالي 60 هكتارا بعد تطهير المياه المستعملة ، محطة بلدية سيرات تغطي 18.000 نسمة ، سعتها تطهير 2400م3 في اليوم مما يسمح لها سقي حوالي 60 هكتارا بعد تطهير المياه المستعملة ، محطة بلدية بوقيراط تغطي 18.000 نسمة ، سعتها تطهير 2600 م3 في اليوم مما يسمح لها سقي 80 هكتارا بعد تطهير المياه ، محطة بلدية عين النويصي وبن ياحي تغطي 36.000 نسمة ، سعتها تطهير 2776 م3 في اليوم من المياه المستعملة ، محطة بلدية فرناكة وقدادرا تغطي 27.000 نسمة ، سعتها تطهير 2094 م3 في اليوم وأخيرا محطة حجاج تغطي 18.000 نسمة ، سعتها تطهير 3000 م3 في اليوم . لا يعني هذا أن ولاية مستغانم ستتخلص من المياه المستعملة ، حيث أن هذه المحطات ما هي إلا بداية الحلقة من سلسلة طويلة من الإنجازات شرعت الدولة في إنجازها من أجل محاربة مظاهر التلوث البيئي .
خلاصة يتبين أن ولاية مستغانم في باب المياه الصالحة للشرب توجد في الطريق السليم ، هذا إذا اعتمدنا مختلف الإنجازات التي باتت تتوفر عليها الولاية بخصوص المياه الصالحة للشرب سواء كانت سدود أو محطة لتحلية ماء البحر وكذا محطات تطهير المياه المستعملة ، الحاصل هو أن كل هذا سيكون له الأثر الإيجابي على أجيال المستقبل خاصة والبلاد عامة.
2014 تحقيق الهدف الكامل
ومن جهة أخرى بمناسبة اليوم العالمي للمياه برمجت المديرية الولائية للموارد المائية لولاية مستغانم نشاطا حافلا ، كانت انطلاقته من دار الثقافة ولد عبدالرحمان كاكي ، حيث قدم مدير المؤسسة آيت منصور عبدالنور شروحات وافية لوالي الولاية والطاقم المرافق له عن الإنجازات التي تحققت في هذا القطاع و الدور الذي باتت تلعبه السدود الممونة وبدون انقطاع كل من ولاية مستغانم وكذا الولايات المجاورة لها على غرار سد كراميس ، كرادة والماو ، بعدها اتجه الموكب إلى دائرة ماسرى ، حيث تم غرس ما لا يقل عن 150 شجرة بمزرعة " براحال " ، أما في بلدية عين سيدي شريف أعطى والي الولاية إشارة انطلاق حوض خاص بجمع المياه القذرة ، في نفس الإطار واصل الوفد زيارته التي قادته إلى محطة تطهير المياه الواقعة ببلدية ماسرى حيث تم التعرف على مختلف الأدوار التي تقوم بها ، للعلم شاركت في إحياء هذا اليوم العالمي للمياه عدة مؤسسات كلها ذات صلة بهذه المادة الحيوية على غرار مديرية الصحة ، الفلاحة ، البيئة ، التكوين المهني والصيد البحري .
للإشارة عرفت ولاية مستغانم قفزة نوعية في مجال التزويد بالمياه الصالحة للشرب إذ تعتبر ولاية نموذجية حيث وصلت نسبة التزود بالمياه الصالحة بالولاية 94% وبالدوائر 100%، في حين لا يتجاوز النسبة الضعيفة بالدوائر 77%.
وفي هذا الإطار بلغ مجمل السكان المزودين بالمياه 693877 نسمة، في حين يجري توصيل ما مجموعة 36174 ساكن، ويبقى العدد المتبقي 48749 ساكن فقط ينتظر لاستكمال الهدف الرئيسي وهو تزويد كافة السكان مع مطلع 2014 بواسطة مختلف البرامج الإستثمارية للدولة، بالإضافة إلى الإهتمام المتزايد بالسقي
قفزات نوعية في المجال الهيدروليكي لتغطية النقص الذي تعاني منه منذ عقود إن لم نقل قرون من الزمان ، هذا ما دفع الدولة إلى إعطاء أهمية في رفع قدرات الولاية من المياه الصالحة للشرب للمواطنين والفلاحة على حد سواء .
*عقبات استخراج المياه الصالحة للشرب
إن تعداد سكان ولاية مستغانم يقتربون حد 780.000 نسمة ، يتوزعون عبر عشرة دوائر و 32 بلدية وكذا 650 دوار ، جغرافيا تنقسم ولاية مستغانم إلى قسمين ، تتميز المنطقة الأولى المتواجدة في الجهة الشرقية بالمرتفعات وتتوسع على حساب منطقة الظهرة التي تجمع ثلاثة دائرات سيدي علي ، سيدي لخضر وعشعاشة ، و تجمع ما لا يقل عن 200 دوار و 100.000 نسمة ، ما تبقى من جغرافية مستغانم هي عبارة عن منطقة مستوية وتتوسع على كل الجهة الغربية والجنوبية الغربية يتمركز بها بقية سكان الولاية ( 670.000 ) .
بخصوص مشكلة المياه الصالحة للشرب التي كانت الولاية تعاني منها قبل سنة 2002 ، لا يمكن الحديث عنها في غياب التعريف عن جغرافية المنطقة التي كانت تأثر وبطريقة سلبية على نسبة استهلاك المواطنين لهذه المادة الأساسية ، حيث كانت المنطقة برمتها تعرف نذرة في الكميات المتساقطة من مياه الأمطار ، و كانت بهذا عاجزة عن تغطية حاجيات السكان خاصة المتواجدين بالجهة الشرقية ،مما كان يدفع بهؤلاء إلى الإعتماد على أنفسهم للبحث عن مصادر أخرى لجلب هذه المادة الحيوية ، كحفر الآبار التي بلغ عددها 114 بئرا ، وكذا العيون التي وصل عددها 07 ، هذا إضافة إلى الآبار التي كانت معروفة ومسجلة والتي كان عددها لا يتعدى 32 بئرا ، مجموع هذه المصادر الخاصة لجلب المياه الصالحة للشرب بولاية مستغانم بلغ عند مطلع القرن 21 ما لا يقل عن 153 منبع مائي . هذا لا يعني أن ولاية مستغانم كانت كلها تعيش مأساة المياه ، بدليل أن سكان الجهة الغربية كانوا يتمتعون بحصة الأسد من حيث الإستهلاك الفردي للماء ، حيث كانت تبلغ الحصة الفردية إلى 60 لتر/يوميا ، عكس المواطن الذي كان يعيش في الجهة الشرقية الذي كانت حصته تبلغ لا شيء تقريبا وهذا بالرغم من أن الولاية كانت تستفيد من 779 لتر في الثانية .
*مشاريع حاربت الجفاف*
بعد سنة 2002 وإلى غاية سنة 2011 استفادت ولاية مستغانم من مشاريع جد هامة تهدف كلها إلى تزويد المواطنين بالماء الصالح للشرب ومحاربة ظواهر الجفاف ونقص المياه ، هذه المشاريع أنجزت على مراحل ، ويمكن ترتيبها حسب الجدول التالي ، من سنة 2002 إلى 2004 استفادت الولاية من مشروع بناء سد قرقار الذي أنجز بمنطقة غليزان حيث أصبح هذا الأخير يمد سكان المنطقة الشرقية لولاية مستغانم ب 20.000 م3 / يوميا ، هذا في الوقت الذي كان كل من سد كراميس ومجمع " الماو / MAO " في طور الإنجاز ، ابتداء من سنة 2004 وإلى غاية 2007 دخل سد كراميس المتواجد في الجهة الشرقية للولاية وبالتحديد في منطقة الظهرة مرحلة الإستغلال ، إذ تصل طاقته القصوى 45 هيكتومتر/م3 في السنة ، وقد مكنت الأمطار التي تهاطلت خلال السنوات القليلة الماضية من رفع منسوبه الذي بلغ حد 24.5 هيكتومتر/م3 ، يزود سد كراميس اليوم كل السكان المحاذين له وكذا القاطنين في منطقة الظهرة بالماء الصالح للشرب ، حيث تجمع هذه المنطقة كل من دائرة عشعاشة ودواويرها 83 وكذا دائرة سيدي علي ودوائرها 66 ، وأخيرا دائرة سيدي لخضر ودواويرها 50 ، بهذا يتبين على أن سد كراميس بات يغذي لوحده ما لا يقل عن 100.000 نسمة و 199 دوار وثلاثة دوائر بالماء الصالح للشرب .
أكثر من هذا ، فبفضل غرف الإتصال تمكنت شركة توزيع المياه بولاية مستغانم من تمكين سد كراميس من تموين كل من مدينة مستغانم و بلديات صيادة و مزغران بكميات ، حيث تبلغ الكمية الممنوحة حوالي 15.000 م3 / يوم ، للعلم تجمع هذه المناطق المذكورة حوالي 200.000 نسمة ، إن سد كراميس يستغل كذلك في المجال الفلاحي ، حيث تنال الأراضي الفلاحية الواقعة بالقرب منه من حصتها من الماء العذبة ، فمثلا يساهم في سقي ما لا يقل عن 1.120 هكتار من كل الأراضي المطلة أو المشرفة على سد كراميس ، ومن مشاريعها المستقبلية سقي مساحة تصل إلى 4.300 هكتار ، هذا المشروع انطلقت أشغاله و تشرف مؤسسة كوسيدار على إنجازه.
*مركب الماو وخدماته المستقبلية *
مركب " الماو / MAO " سيكون له شأن كبير في المستقبل القريب على ولاية مستغانم ، حيث يجمع هذا الأخير سدين كبيرين وهما سد الشلف الذي دخل في الخدمة في شهر أوت من سنة 2009 وسد كرادة الذي دخل الخدمة هو الآخر في سنة 2010 ، طاقة إستعاب سد الشلف الإجمالية تصل إلى 50 هكتومتر/م3 في السنة ، به اليوم ما لا يقل عن 35 هكتومتر /م3 ، وهو مملوء بنسبة 70% من طاقته الحقيقية ، عند بداية تشغيله كان يزود ولاية مستغانم بحوالي 20.000 م3/ في اليوم في حين كانت الولاية بحاجة إلى 50.000 م3/في اليوم ، ومع هذا كان يغطي كل من مدينة مستغانم ، صيادة ، مزغران ، حاسي ماماش ، استيديا ، عين النويصي ، ماسرى ، بوقيراط ، خير الدين ، الصور ، عين تادلس و وادي الخير ، أما سد كرادة الذي تبلغ طاقة إستعابه 70 هكتومتر /م3 في السنة ، فقد بلغ منسوبه اليوم حوالي 23.9 هكتومتر /م3 ، وهو مملوء بنسبة 34% ، بهذا تكون طاقة السدين 165 مل/م3 ، لكنهما يجمعان كمية مائية لا تتجاوز 73 مل/ م3 ، بالرغم من هذا يمكن القول أن الكمية الملتقطة كافية نوعا ما لتغطية حاجيات السكان من الماء الصالح للشرب .
*محطة تحلية المياه بمنطقة سوناغتار*
بالنسبة ذكر فإن محطة تحلية المياه المتواجدة بمنطقة سوناغطار هي إضافة ومكسب كبير تضاف لكل من مركب " الماو / MAO " وسد كراميس ، مما سيسمح لمواطني ولاية مستغانم خاصة منهم سكان الجهة الشرقية التمتع أكثر بالمياه الصالحة للشرب ، للعلم هذه المحطة تحلي 200.000 م3/يوم وهذه كمية كبيرة جدا ، حيث إضافة إلى الخدمات التي ستقدمها للولاية ستمد الولايات المجاورة لمستغانم بالمياه الصالحة للشرب على غرار ولايتي غليزان ، معسكر .... بدأت محطة تحلية المياه " سوناغتار " في الإنتاج نهاية سنة 2011 ، ونظرا للطاقة التي ينتجها فسوف توجه ما لا يقل عن 60% من مياه السدود إلى سقي الأراضي الفلاحية ، للعلم بلغت مياه السدود في الجزائر سنة 2011 حوالي 7.1 مليار م/3 ، تقابلها مساحة مسقية انتقلت من 157.000 هكتار في سنة 2000 إلى 227.000 هكتار في سنة 2011 أي ارتفاع نسبة الأراضي المسقية ب 44% ، الشيء الذي سيدفع حتما إلى سقي الأراضي الفلاحية مستقبلا بمياه السدود .
إن محطات تطهير المياه المستعملة الموزعة عبر تراب الولاية هي ستة محطات ، موزعة على الشكل التالي ، محطة ببلدية ماسرى وتغطي حوالي 18.000 نسمة ، سعتها تطهير1400 م3 في اليوم مما يسمح لها سقي حوالي 60 هكتارا بعد تطهير المياه المستعملة ، محطة بلدية سيرات تغطي 18.000 نسمة ، سعتها تطهير 2400م3 في اليوم مما يسمح لها سقي حوالي 60 هكتارا بعد تطهير المياه المستعملة ، محطة بلدية بوقيراط تغطي 18.000 نسمة ، سعتها تطهير 2600 م3 في اليوم مما يسمح لها سقي 80 هكتارا بعد تطهير المياه ، محطة بلدية عين النويصي وبن ياحي تغطي 36.000 نسمة ، سعتها تطهير 2776 م3 في اليوم من المياه المستعملة ، محطة بلدية فرناكة وقدادرا تغطي 27.000 نسمة ، سعتها تطهير 2094 م3 في اليوم وأخيرا محطة حجاج تغطي 18.000 نسمة ، سعتها تطهير 3000 م3 في اليوم . لا يعني هذا أن ولاية مستغانم ستتخلص من المياه المستعملة ، حيث أن هذه المحطات ما هي إلا بداية الحلقة من سلسلة طويلة من الإنجازات شرعت الدولة في إنجازها من أجل محاربة مظاهر التلوث البيئي .
خلاصة يتبين أن ولاية مستغانم في باب المياه الصالحة للشرب توجد في الطريق السليم ، هذا إذا اعتمدنا مختلف الإنجازات التي باتت تتوفر عليها الولاية بخصوص المياه الصالحة للشرب سواء كانت سدود أو محطة لتحلية ماء البحر وكذا محطات تطهير المياه المستعملة ، الحاصل هو أن كل هذا سيكون له الأثر الإيجابي على أجيال المستقبل خاصة والبلاد عامة.
2014 تحقيق الهدف الكامل
ومن جهة أخرى بمناسبة اليوم العالمي للمياه برمجت المديرية الولائية للموارد المائية لولاية مستغانم نشاطا حافلا ، كانت انطلاقته من دار الثقافة ولد عبدالرحمان كاكي ، حيث قدم مدير المؤسسة آيت منصور عبدالنور شروحات وافية لوالي الولاية والطاقم المرافق له عن الإنجازات التي تحققت في هذا القطاع و الدور الذي باتت تلعبه السدود الممونة وبدون انقطاع كل من ولاية مستغانم وكذا الولايات المجاورة لها على غرار سد كراميس ، كرادة والماو ، بعدها اتجه الموكب إلى دائرة ماسرى ، حيث تم غرس ما لا يقل عن 150 شجرة بمزرعة " براحال " ، أما في بلدية عين سيدي شريف أعطى والي الولاية إشارة انطلاق حوض خاص بجمع المياه القذرة ، في نفس الإطار واصل الوفد زيارته التي قادته إلى محطة تطهير المياه الواقعة ببلدية ماسرى حيث تم التعرف على مختلف الأدوار التي تقوم بها ، للعلم شاركت في إحياء هذا اليوم العالمي للمياه عدة مؤسسات كلها ذات صلة بهذه المادة الحيوية على غرار مديرية الصحة ، الفلاحة ، البيئة ، التكوين المهني والصيد البحري .
للإشارة عرفت ولاية مستغانم قفزة نوعية في مجال التزويد بالمياه الصالحة للشرب إذ تعتبر ولاية نموذجية حيث وصلت نسبة التزود بالمياه الصالحة بالولاية 94% وبالدوائر 100%، في حين لا يتجاوز النسبة الضعيفة بالدوائر 77%.
وفي هذا الإطار بلغ مجمل السكان المزودين بالمياه 693877 نسمة، في حين يجري توصيل ما مجموعة 36174 ساكن، ويبقى العدد المتبقي 48749 ساكن فقط ينتظر لاستكمال الهدف الرئيسي وهو تزويد كافة السكان مع مطلع 2014 بواسطة مختلف البرامج الإستثمارية للدولة، بالإضافة إلى الإهتمام المتزايد بالسقي
نشر في الجمهورية .