قانون المالية التكميلي 2015 يتضمن إجراءات لتحسين التحكم في التجارة الخارجية
كشف الوزير الأول، عبد المالك سلال، اليوم الاثنين
بالجزائر، أن الحكومة تعتزم خلال الأشهر القليلة المقبلة سن قانون مالية
تكميلي يتضمن قرارات تهدف لضمان تحكم اكبر في التجارة الخارجية و الاقتصاد
الوطني ككل.
و في كلمة له خلال افتتاح أشغال الندوة الوطنية حول التجارة الخارجية بقصر
الأمم (نادي الصنوبر)، صرح الوزير الأول أن قانون المالية التكميلي 2015
"سيحمل قرارات و إجراءات تهدف للتحكم أكثر في التجارة الخارجية خاصة من
خلال محاربة الغش و التزوير في تمويل عمليات الاستيراد و وضع حد للفوضى
التي تميز هذا النشاط".
و قال الوزير الأول في هذا الصدد، أن "الوقت قد حان لمكافحة الغش و
التزوير بصفة قوية و طبقا لقوانين الجمهورية" مضيفا ان الحكومة "لن تتراجع
في استعمال قوة القانون لقمع هذه الممارسات".
من جهة أخرى، أشار السيد سلال إلى أن إعادة القرض الاستهلاكي الذي سيدخل
قريبا حيز التنفيذ سيساهم هو الآخر في تحسين التحكم في التجارة الخارجية
خاصة من خلال تدعيم الإنتاج الوطني و تقليص فاتورة الواردات.
أما فيما يتعلق بقانون إنشاء رخص الاستيراد الذي يعرض حاليا للمناقشة على
البرلمان، فقد جدد الوزير الأول تأكيده على أن هذا النص القانوني "لا يعني
بأي حال الرجوع إلى مبدأ احتكار التجارة الخارجية بل يهدف للسماح للسلطات
بتحكم كبر في عمليات الاستيراد".
وكالة الانباء الجزائرية