بعد يومين من المفاوضات بين وزارة التربية الوطنية ومختلف ممثلي النقابات الوطنية تم الاتفاق على:
- تنصيب لجنة مكلفة بإعادة دراسة القانون الخاص بعمال قطاع التربية الوطنية.
- الشروع في تنفيذ الرزنامة الخاصة بتطبيق المحاضر التي سبق التوقيع عليها.
- تنظيم جلسات عمل على مستوى جميع مديريات التربية الوطنية للوطن مع
الهيئات النقابية المحلية، بغرض تسوية المشاكل العالقة على مستوى الولايات.
- توقّف المحضر المشترك عند النقطة التي تُلزم جميع الأطراف بصياغة (ميثاق
الأخلاقيات والاستقرار)، من أجل ضمان جو يسمح ببناء مسار يمكّن من بروز
مدرسة ذات نوعية، وهو المحضر الذي لم يتم التوقيع عليه للأسف.
رغم هذا، تبقى وزارة التربية الوطنية محافظة على إرادتها من أجل ترك أبواب الحوار مفتوحة.