في حصيلة سنوية عرضتها وزارة السكن والعمران والمدينة كشفت هذه الأخيرة أنه تم تسجيل سنة
2013 إطلاق مشاريع انجاز 547.093 سكن خلال 2013 ليرتفع عدد السكنات التي
تم إطلاقها إلى 1.898.394 سكن من إجمالي 2.228.361 سكن مقرر في إطار
البرنامج الخماسي 2010-2014 في القطاع إلى نحو 85٪ .
وتتضمن هذه المشاريع التي تم إطلاقها حوالي 86 ألف سكن بصيغة البيع بالإيجار "عدل" (الوكالة الوطنية لتحسين السكن وتطويره) وكذا 16 ألف سكن ترقوي عمومي.
وتطمح الوزارة إلى إطلاق باقي المشاريع المبرمجة بشكل تام قبل نهاية 2014 حسب الحصيلة التي أشارت أيضا إلى أن عدد السكنات المقررة في البرنامج الخماسي ارتفع إلى 2.725.459 سكن بعد إدماج برنامج الترقوي العمومي والبرنامج الجديد لوكالة "عدل" وكذا البرامج الإضافية في مختلف ولايات البلاد.
كما تم في 2013 تسليم 248 ألف سكن ليرتفع عدد السكنات المسلمة في القطاع إلى 759.394 سكن في إطار البرنامج الخماسي الذي يهدف إلى تسليم 1.2 مليون سكن أي بنسبة تقدم تتجاوز 63%.
والتزم وزير السكن والعمران والمدينة عبد المجيد تبون بتسليم 300 ألف وحدة سكنية أخرى خلال 2014 معتبرا أن حصيلة القطاع في العام الماضي سجلت أرقاما قياسية في تاريخ الجزائر بالرغم من تفاوت نسبة تقدم الانجاز بين مختلف الولايات.
وتم خلال 2013 استهلاك اعتمادات مالية تفوق 414 مليار دج ليعكس هذا المبلغ حجم المشاريع التي تم إطلاقها خلال هذه السنة. وترتفع بذلك القيمة الإجمالية للاعتمادات المستهلكة بالقطاع إلى أكثر من 1.194 مليار دج منذ إطلاق البرنامج الخماسي 2010-2014.
وبخصوص مشاريع السكن الاجتماعي فقد سجلت سنة 2013 تسليم 77 ألف وحدة وإطلاق مشاريع لانجاز حوالي 23 ألف وحدة. وعن الشركات التي قامت بإطلاق هذه المشاريع فقد أشارت الحصيلة إلى ان الشركات الجزائرية الخاصة تتكفل بحوالي 58% من البرنامج مقابل 38% للشركات الأجنبية و4% للشركات الجزائرية العمومية.
وتؤكد هذه الأرقام المستوى العالي لمساهمة القطاع الخاص الوطني في البرنامج الخماسي وتكذب في الوقت نفسه الأصوات التي تتحدث عن إقصاء هذا القطاع على حساب الأجانب حسب تبون الذي تأسف أيضا للمساهمة الهامشية للقطاع العام الذي سيعرف قريبا إعادة هيكلة شاملة للرفع من فاعليته.
وتم منح صفقات هذه المشاريع عن طريق مناقصات بنسبة 57% مقابل صيغة التراضي بـ37% واللجوء إلى القائمة المصغرة بـ6%.
وبشأن المرافق العمومية فقد أوضحت الحصيلة انه تم خلال 2013 إطلاق 1.160 مشروع ليرتفع بذلك عدد المشاريع التي تم إطلاقها منذ بداية البرنامج الخماسي إلى 5.213 مشروع من إجمالي 7.739 مرفق مبرمج أي بنسبة تقدم تقارب 68%.
وتعتزم الوزارة إطلاق 1.239 مشروع في 2014 يمثل قطاعي التعليم العالي والتربية أهم المستفيدين منها بنسبة 18% و11% على التوالي فيما سيتم خلال نفس العام تسليم 1.739 مرفق.
وفضلا عن استدراك ما تأخر من مشاريع سكنية ومرافق عمومية في البرنامج الخماسي فقد عرفت 2013 أيضا تعديل أو إصدار 55 نص قانوني لتبسيط الإجراءات الإدارية وتنظيم القطاع بشكل أكثر فعالية.
وحول عملية بيع السكنات الاجتماعية التابعة لدواوين الترقية والتسيير العقاري التي تم إطلاقها في 2013 اعتبر الوزير أن الحصيلة لم تسجل بعد الإقبال المطلوب بالنظر إلى ثقل الإجراءات البيروقراطية.
وكشف وزير السكن أنه سيتم قريبا إصدار تعليمة تقضي بإلغاء شهادة السلبية من ملف الشراء قصد تسهيل الإجراءات ومعالجة الصعوبات بطريقة منطقية.
وتتضمن هذه المشاريع التي تم إطلاقها حوالي 86 ألف سكن بصيغة البيع بالإيجار "عدل" (الوكالة الوطنية لتحسين السكن وتطويره) وكذا 16 ألف سكن ترقوي عمومي.
وتطمح الوزارة إلى إطلاق باقي المشاريع المبرمجة بشكل تام قبل نهاية 2014 حسب الحصيلة التي أشارت أيضا إلى أن عدد السكنات المقررة في البرنامج الخماسي ارتفع إلى 2.725.459 سكن بعد إدماج برنامج الترقوي العمومي والبرنامج الجديد لوكالة "عدل" وكذا البرامج الإضافية في مختلف ولايات البلاد.
كما تم في 2013 تسليم 248 ألف سكن ليرتفع عدد السكنات المسلمة في القطاع إلى 759.394 سكن في إطار البرنامج الخماسي الذي يهدف إلى تسليم 1.2 مليون سكن أي بنسبة تقدم تتجاوز 63%.
والتزم وزير السكن والعمران والمدينة عبد المجيد تبون بتسليم 300 ألف وحدة سكنية أخرى خلال 2014 معتبرا أن حصيلة القطاع في العام الماضي سجلت أرقاما قياسية في تاريخ الجزائر بالرغم من تفاوت نسبة تقدم الانجاز بين مختلف الولايات.
وتم خلال 2013 استهلاك اعتمادات مالية تفوق 414 مليار دج ليعكس هذا المبلغ حجم المشاريع التي تم إطلاقها خلال هذه السنة. وترتفع بذلك القيمة الإجمالية للاعتمادات المستهلكة بالقطاع إلى أكثر من 1.194 مليار دج منذ إطلاق البرنامج الخماسي 2010-2014.
وبخصوص مشاريع السكن الاجتماعي فقد سجلت سنة 2013 تسليم 77 ألف وحدة وإطلاق مشاريع لانجاز حوالي 23 ألف وحدة. وعن الشركات التي قامت بإطلاق هذه المشاريع فقد أشارت الحصيلة إلى ان الشركات الجزائرية الخاصة تتكفل بحوالي 58% من البرنامج مقابل 38% للشركات الأجنبية و4% للشركات الجزائرية العمومية.
وتؤكد هذه الأرقام المستوى العالي لمساهمة القطاع الخاص الوطني في البرنامج الخماسي وتكذب في الوقت نفسه الأصوات التي تتحدث عن إقصاء هذا القطاع على حساب الأجانب حسب تبون الذي تأسف أيضا للمساهمة الهامشية للقطاع العام الذي سيعرف قريبا إعادة هيكلة شاملة للرفع من فاعليته.
وتم منح صفقات هذه المشاريع عن طريق مناقصات بنسبة 57% مقابل صيغة التراضي بـ37% واللجوء إلى القائمة المصغرة بـ6%.
وبشأن المرافق العمومية فقد أوضحت الحصيلة انه تم خلال 2013 إطلاق 1.160 مشروع ليرتفع بذلك عدد المشاريع التي تم إطلاقها منذ بداية البرنامج الخماسي إلى 5.213 مشروع من إجمالي 7.739 مرفق مبرمج أي بنسبة تقدم تقارب 68%.
وتعتزم الوزارة إطلاق 1.239 مشروع في 2014 يمثل قطاعي التعليم العالي والتربية أهم المستفيدين منها بنسبة 18% و11% على التوالي فيما سيتم خلال نفس العام تسليم 1.739 مرفق.
وفضلا عن استدراك ما تأخر من مشاريع سكنية ومرافق عمومية في البرنامج الخماسي فقد عرفت 2013 أيضا تعديل أو إصدار 55 نص قانوني لتبسيط الإجراءات الإدارية وتنظيم القطاع بشكل أكثر فعالية.
وحول عملية بيع السكنات الاجتماعية التابعة لدواوين الترقية والتسيير العقاري التي تم إطلاقها في 2013 اعتبر الوزير أن الحصيلة لم تسجل بعد الإقبال المطلوب بالنظر إلى ثقل الإجراءات البيروقراطية.
وكشف وزير السكن أنه سيتم قريبا إصدار تعليمة تقضي بإلغاء شهادة السلبية من ملف الشراء قصد تسهيل الإجراءات ومعالجة الصعوبات بطريقة منطقية.
التلفزيون الجزائري