كشفت مصادر مؤكدة من وزارة السكن، أنه لحد الآن لم يتم بعد
اعتماد أي معايير جديدة بخصوص الحصول على سكنات البيع بالإيجار أو ما يعرف
بصيغة "عدل"، وأكد محدثنا أن معيار أقدمية التسجيل في الموقع تم إسقاطه،
وطمأن محدثنا أن كل من تتوفر فيه شروط الحصول على سكن بعد تدقيق ملفاته لن
يسقط اسمه من قائمة المستفيدين.
أعطت الوزارة الوصية مهلة
شهر كامل لإعلام المكتتبين بتاريخ قبول تسجيلهم وإعلامهم بدفع ملفاتهم،
وخلال هذه الفترة وبالنظر إلى البيانات الإلكترونية سيكون أمام الوزارة
التحري على ثلاث وثائق أساسية تتمثل في كل من رمز بطاقة التعريف الوطني
والذي من خلاله يثبت المسجل فيما إذا كان يملك عقارا أو ملكية شقة، ومن
خلال بيانات ورقم تسجيل شهادة الضمان الإجتماعي ستكشف وزارة السكن تلقائيا
الراتب الشهري للمسجل ووضعيته الإجتماعية، وتبقى أهم الوثائق المطلوبة
والمتمثلة أساسا في شهادة الإقامة .
ومن خلال قراءة أولية في استمارة التسجيل، فإن الوزارة قد حددت كل
من معيار الراتب الشهري، والوضعية الإجتماعية، والإقامة، وعدم الإستفادة
سابقا من أي مساعدة مالية من قبل الدولة لبناء أو شراء سكن وعدم ملكية سكن،
كمعايير أولية لقبول التسجيل ضمن قوائم المكتتبين للحصول على سكن ضمن صيغة
البيع بالإيجار.
ومن خلال البيانات الأولية التي ملأها المستفيد على استمارة
التسجيل، ستتحرى الوزارة بواسطة رقم بطاقة الضمان الإجتماعي على دخل الزوج
والزوجة والذي يجب أن يتراوح ما بين 24.000 دينار و6 مرات الحد الأدنى
للأجر الوطني المضمون، أي 108.000 دينار شهريا، كما ستستثني وزارة السكن
الجزائريين المقيمين في الخارج من برنامج عدل، أما بالنسبة لفئة
"المتقاعدين" ممن تقدموا بطلب اقتناء سكن عدل والذين أحيلوا على التقاعد
منذ تلك الفترة يحتفظون بحقهم الكامل في اقتناء هذه الصيغة من السكن.
وقال مصدر "الشروق" أنه لحد الآن كل الجزائريين بمختلف وضعياتهم متزوجين أو عزابا لهم الحق في الحصول على سكن وفق صيغة "عدل".
الشروق اليومي