هذه الخطوة الثانية بعد التسجيل
بعد حوالي شهر وبعد غربلة الملفات سيطلب من المكتتبين المقبولين
إحضار الوثائق المتمثلة في تقديم آخر قسيمة أجر، شهادة إقامة، وتصريح شرفي
يثبت أنه لم يستفد من مساعدة الدولة، هذه الوثائق يجب أن تكون مؤرخة بأقل
من شهر، بالإضافة إلى شهادة الإقامة، وفي هذا الخصوص تسعى وزارة السكن
بالتنسيق مع وزارة الداخلية إلى استحداث شهادة إقامة خاصة بالتسجيل في
سكنات عدل، وهي محاولة لقطع المتحايلين بالتزوير في شهادات الإقامة.
واعتمدت وزارة السكن في وقت سابق على معيار التسلسل الزمني لتاريخ
إيداع الطلب، وهو المعيار الوحيد الذي نص عليه القرار الوزاري لسنة 2001،
وحسب ما كشف عنه مصدر من وزارة السكن في تصريح لـ"الشروق" فإن هذا المعيار
في عملية الإكتتاب الجديدة ملغى تماما، حيث لن تعتمد وزارة السكن على
أقدمية تاريخ الحصول على وصل التسجيل مثل ما تم التعامل به مع المكتتبين
لعام 2001.
غير أن كل المؤشرات بالنظر إلى تحديد التوقيت وهو مضبوط بالساعة
واليوم على وصل التسجيل يوحي بأنه قد يكون فاصلا في تحديد معيار الحصول على
السكن، كما أن تحديد الإستمارة للوضعية الإجتماعية بين مطلق ومتزوج وله
أولاد وأعزب وأرمل يوحي بأن هذا المعيار سيؤخذ بعين الإعتبار أيضا وغير
مستبعد تماما في حال وجود طلب أكثر من العرض أن يضحى بالعزاب مقابل أولوية
الحصول على سكن ضمن صيغة البيع بالإيجار لصالح المتزوجين ذوي الأولاد، حيث
كان موقع وزارة عدل قد قام بتحيين الإستمارة بين ليلة وضحاها، مضيفا خانة
أعزب. وليس مستبعدا أن تلجأ الجهات الوصية سيما في الولايات الأربع التي
تشهد ضغطا عاليا إلى معايير محددة.
الشروق