نواب المجلس الشعبي الوطني يصادقون بالاغلبية
صادق نواب المجلس الشعبي الوطني يوم الثلاثاء
بالأغلبية على مشروع القانون المنظم لمهنة المحاماة
وقد صوت نواب المجلس على مشروع هذا القانون مادة بمادة في جلسة علنية ترأسها
محمد العربي ولد خليفة رئيس المجلس وحضرها وزير العدل حافظ الأختام
محمد شرفي.
و كان نواب المجلس قد اقترحوا 121 تعديلا فيما تبنت اللجنة 29 منه كما
تبنت اقتراحين لتعديل مادتين قدمهما وزير العدل قبل المصادقة على القانون.
و تجدر الاشارة إلى أن وزير العدل كان قد أجرى اقتراح شفوي أثناء جلسة
المصادقة لتعديل المادتين 32 و 97.
و تخص المادة 32 إنشاء مدرسة وطنية لتكوين المحامين و كان الوزير قد اقترح
كذال إنشاء مدارس جهوية لتخفيف أعباء التنقل على الطلبة.
و قد اقترح كذلك تعديل المادة 97 طالبا بعدم اقحام وزير العدل في مسألة
إخطاره بمحضر غياب المحامي و استخلافه في اجتماعات مجلس المنظمة معللا ذلك بقوله
أن هذه المسألة تخص النظام الداخلي لمنظمة المحامين. و قد تمت الموافقة على هذين
التعديلين.
و تخص التعديلات التي أدخلت على هذا القانون تكريس اللغة العربية باعتبارها
اللغة الواجبة لتحرير العرائض و المذكرات و إجراء المرافعات أمام الجهات القضائية
الجزائرية و كذا واجب المحامي في متابعة كل البرامج التكوينية و تحسين مداركه العلمية
باستمرار.
واج