أكدت وزارة التربية الوطنية، أنها لا يمكن أن
ترفع عقوبة الإقصاء عن 3180 مترشح مقصى في البكالوريا بسبب ممارستهم الغش،
مشيرة إلى أنه على المعنيين أن يتقدموا إلى مقرات مؤسساتهم أو مديريات
التربية التابعين لها من أجل طلب مراجعة للتأكيد وليس الطعن، فيما كشفت أن
هناك فقط 6 ولايات حدثت فيها عملية الغش، ورفضت الإفصاح عنها رافضة التشهير
بها، مؤكدة أن نسبة الغشاشين لا تتعدى 0,5 بالمائة من العدد الإجمالي
للمترشحين.أكد رئيس ديوان وزارة
التربية هدواس عبد الحميد، خلال إشرافه على الندوة الصحفية التي عقدتها
الوزارة، أمس، رفقة رئيس الديوان الوطني للامتحانات والمسابقات علي صالحي،
ومدير التعليم الثانوي بالوصاية ميسوم، أن الوزارة لن تتراجع في تطبيق
العقوبات التي تفرضها القوانين المنظمة لامتحان شهادة البكالوريا، مشيرة
إلى أن كل المترشحين المقصين بسبب ممارستهم الغش سواء بصفة فردية أو صفة
جماعية، استنادا لتقارير الأساتذة الحراس ورؤساء مراكز الإجراء، مضيفا أن
هذا هو القانون وهذا من أجل مكانة ومصداقية شهادة البكالوريا، حيث لا يمكن
أن يتم -حسبه- عدم معاقبة الغشاشين في البكالوريا بدافع "العاطفة"، مؤكدا
أنه إذا لم تطبق الوصاية القانون، سيُظلم التلاميذ الذين درسوا طوال السنة
المصدر: جزايرس .