اعتبرت وزيرة التربية نورية بن غبريت يوم الاثنين بتيبازة
"تمسك" التكتل النقابي بإضراب يومي 10 و 11 فبراير الجاري "سيصعب" من حل
المشاكل داعية جميع الأطراف المعنية من أساتذة و أولياء التلاميذ و نقابات
وإدارة إلى تحمل مسؤولية الحركة الاحتجاجية المزمع تنظيمها.
و بعد أن جددت التأكيد في تصريح صحفي ختاما لزيارة عمل قامت بها إلى
الولاية على أن أبواب الحوار" تبقى مفتوحة" بعيدا عن " الاستعجال و ضغط
الشركاء الاجتماعيين" مدافعة عن جدول زمني "يتطلب بعض الوقت في إطار تفاوضي
وتشاوري وفق مبدأ الأخذ و الرد كما تقتضيه أية مفاوضات".
و أضافت أن الاستجابة الفورية "غير عقلانية و لا تتماشى مع مبدأ الحوار و
المفاوضات" داعية إلى "وضع مصلحة التلميذ ومستقبله فوق كل اعتبار" قبل أن
تذكر ب" أن العديد من المطالب تم تحقيقها منذ سنة 2008 و 2012 " . وابرزت
في السياق أنه يستوجب " وقفة لتقييم كل هذا المسار بشفافية حتى يكون
المواطن على اطلاع على كل ما يجري."
و استرسلت مخاطبة الأساتذة " لا تأخذوا التلاميذ رهائن" داعية إياهم في
الوقت نفسه إلى فتح النقاش مع مدراء المؤسسات التربوية و جمعيات أولياء
التلاميذ حول مصير و مستقبل التلاميذ و العمل على تقديم الدروس المدعمة
لاسيما بالنسبة لتلاميذ الأقسام النهائية.
كما حذرت الوزيرة من العواقب السلبية للإضراب على تمدرس التلاميذ مؤكدة
اتخاذها لكل الإجراءات القانونية المتاحة و حل المشاكل العالقة "تدريجيا".
و كان التكتل النقابي لقطاع التربية الوطنية قد أعلن يوم أمس الأحد تمسكه
بالإضراب الوطني المزمع تنظيمه يومي 10 و 11 فبراير الجاري رغم تطمينات
وزيرة القطاع في نفس اليوم بشأن تلبية أغلبية المطالب المرفوعة .
و أوضح التكتل النقابي في بيان أصدره على إثر الندوة الصحفية لوزيرة
التربية في نفس اليوم أن ممثلي النقابات قرروا "التمسك" بالإضراب الوطني
الاحتجاجي يومي 10 و11 فبراير 2015 من أجل إعادة النظر في القانون الخاص
بأسلاك التربية الوطنية "تحقيقا للعدالة بين الأسلاك والأطوار" في التصنيف
والترقية والإدماج و الرتب المستحدثة.
وكالة الانباء الجزائرية