وقد شملت عملية التطهير هذه 29.221 مكتتبا حيث ثبت أن 3500 منهم قد استفادوا سواء من إعانة مالية أو من صيغ سكن مختلفة أو يملكون رخص بناء يوضح المصدر.
وحسب تصنيف مختلف حالات المكتتبين فإن 1417 مكتتبا من ضمنهم 346 زوجا استفادوا من سكنات البيع بالايجار (عدل) و 1128 مكتتبا من بينهم 222 زوجا قد حصلوا على سكنات لدى دواوين الترقية والتسيير العقاري.
وأظهرت العملية أن 343 من مكتتبي صيغة الترقوي العمومي قد استفادوا من إعانة الصندوق الوطني للسكن بالإضافة إلى 104 حالة ضمن برنامج سكن الصندوق الوطني للتوفير والاحتياط-ايمو و49 مكتتبا حصل على سكن من المؤسسة الوطنية للترقية العقارية (ترقوي) حسب الوزارة.
ويضيف البيان انه تم أيضا كشف أن 6 مكتتبين استفادوا من سكن لدى الولاية وحالتي استفادة لدى الصندوق الوطني لمعادلة الخدمات الاجتماعية.
وأسفرت عملية التطهير أيضا عن وجود 248 حالة يملك فيها المكتتبون رخص بناء ضمن إطار المرسوم 15 -19 الخاص بمنح عقود التعمير و142 حالة في إطار رخص البناء في إطار المرسوم 15 -08 المتعلق بمطابقة البنايات و إتمام انجازها علاوة على 30 حالة لمكتتبين لهم شهادات المطابقة و31 مكتتبا يحوزون على قطع أرضية.
وتؤكد الوزارة في ذات البيان على أنه إضافة إلى هذه الحالات "فكل المكتتبين يخضعون للمراقبة المستمرة على مستوى البطاقية الوطنية".