أكد وزير المالية حاجي بابا عمي يوم الإثنين بأن سياسة ترشيد
النفقات العمومية التي جاء بها نص قانون المالية لسنة 2017 لن تؤثر على
سياسة الدعم المنتهجة من طرف الدولة والمشاريع الاقتصادية وكذا أجور
الموظفين.
و أوضح السيد بابا عمي في رده على انشغالات أعضاء مجلس الأمة حول نص قانون
المالية لسنة 2017 بأن هذا النص تضمن تخفيض ميزانية التسيير مقارنة بسنة
2016 مشيرا إلى أن اعتماد هذه الميزانية تم مع الحفاظ على الأعباء غير
القابلة للتخفيض. و يتضمن نص قانون المالية 2017 نفقات تسيير تعادل 8ر4.591
مليار دج مقابل 3ر4.807 مليار دج في 2016.
وستشهد نفقات الموظفين- التي تضم المناصب المالية و تكاليف التكوين و
أنظمة الترقية- في 2017 انخفاضا ب 7ر2 مليار دج مقارنة ب 2016 أي ما يعادل
60 مليار دج حسب الأرقام التي قدمها الوزير.
و في ذات السياق أشار السيد بابا عمي إلى أنه سيتم تعزيز المناصب المالية
للقطاعات ذات الأولوية حيث تم فتح 10.238 منصب مالي جديد منها 6.000 منصب
موجهة لقطاع التربية الوطنية و 4.000 منصب لقطاع الصحة.
و بالموازاة مع ذلك فقد تم إلغاء 225 منصب تعاقدي في إطار العقود محدودة المدة في الخارج ضمن عملية منح جواز السفر البيومتري.
كما أوضح الوزير بأن ترشيد النفقات العمومية لن يمس أيضا بسياسة الدعم
التي تنتهجها الدولة مشيرا إلى أن التحويلات الاجتماعية لسنة 2017 تقدر ب
1.631 مليار دج( 24 بالمائة من الميزانية و 8 بالمائة من الناتج الداخلي
الخام) رغم انخفاضها ب4ر11 بالمائة مقارنة بسنة 2016. وقدر المبلغ المخصص
للدعم المباشر لأسعار المواد واسعة الاستهلاك ب 287 مليار دج سنة 2016 و
255 مليار دج في 2017 في حين يقدر المبلغ المخصص للدعم غير المباشر ب2.560
مليار دج سنة 2017 حسب نص قانون المالية. و ذكر الوزير- في هذا الصدد-
بالمشروع الجاري إعداده حاليا بالتعاون ما بين وزارتي المالية و التضامن
الوطني و الديوان الوطني للإحصائيات و المتعلق ب"وضع نظام أكثر نجاعة
وعدالة في مجال توزيع المداخيل و ترشيد النفقات حفاظا على القدرة الشرائية
للفئات الهشة و على الطبقة المتوسطة أيضا".
أما بالنسبة للإجراءات التي أخذتها الحكومة بشان التكفل بجزء من تكلفة
الكهرباء لصالح الأسر و النشاطات الفلاحية في ولايات الجنوب فأشار السيد
بابا عمي أن نص قانون المالية ل2017 يتضمن دعما لفواتير الكهرباء لعشرة
ولايات في الجنوب حيث سيتم رفع نسب الدعم الحالية من 50 إلى 65 بالمائة
لفائدة الأسر و الفلاحين و من 10 إلى 25 بالمائة بالنسبة للأنشطة غير
الفلاحية.
و من جهة أخرى أوضح الوزير بأن إجراءات التحكم في النفقات العمومية
للتجهيز التي انتهجتها السلطات العمومية منذ 2014 من خلال تجميد و تأجيل
بعض المشاريع لن تمس المشاريع الاقتصادية التي سيتم تمويلها بموارد بنكية.
و أكد بأن الغرض من تجميد بعض المشاريع جاء لتوفير موارد مالية و زيادة
السيولة من أجل السماح للبنوك بتمويل مشاريع ذات طابع اقتصادي.
و في هذا الإطار-يضيف السيد باباعمي- جاء قرار بنك الجزائر الأخير بإعادة
تنشيط عملية تمويل البنوك التي ستسمح بتوفير سيولة إضافية تقارب 350 مليار
دج توضع تحت تصرف البنوك إلى جانب حوالي 320 مليار دج تم تحريرها بعد
إجراء تخفيض نسبة الاحتياطي الإجباري البنكي من 12 إلى 8 بالمائة . وفي
تطرقه إلى التحصيل الجبائي ذكر الوزير بان حجم الضرائب المستحقة وغير
المحصلة "وصل إلى 7.000 مليار دج منها 5.000 مليار دج على عاتق بنكين في
حالة إفلاس وقيد التصفية".
و في هذا الخصوص أكد السيد باباعمي بأن الإدارة الجبائية اتخذت عدة
إجراءات قصد استرجاع جزء من هذه المبالغ تتمثل أساسا في الحجز على
الممتلكات و على الحسابات البنكية و تفعيل البحث و التحري بالتعاون مع
المصالح الأمنية إضافة إلى رفع شكاوى ضد المخالفين و المتهربين و ذلك
موازاة مع تبسيط الإجراءات الجبائية و تقريب الإدارة من المكلف بالضريبة.
و أشار أيضا إلى مشروع عصرنة الإدارة المالية بمختلف مصالحها (الإدارة
المركزية و الضرائب و الجمارك و أملاك الدولة) من خلال رقمنة مختلف الوثائق
الرسمية و السجلات و الخدمات قصد إدراجها في النظام المعلوماتي المركزي
لوزارة المالية. و استدل في هذا الخصوص برقمنة المحافظات العقارية حيث تم
تخصيص محافظتين عقاريتين على سبيل التجربة على أن تعمم العملية ابتداء من
السداسي الأول من 2017.