برمجت محكمة الجنايات لمجلس قضاء البليدة قضية الخليفة بتاريخ 4
مايو المقبل استنادا للجدول التكميلي للدورة الجنائية الأولى لسنة 2015
حيث ستستدعي مجموع 385 شاهد في هذه القضية حسب مصدر قضائي.
كما ينتظر أن تستدعي المحكمة ايضا 133 شخص بين ضحية و طرف مدني حسب نفس المصدر.
ومن المقرر أن يترأس المحاكمة التي ستجري بالقاعة رقم 01 بمجلس القضاء
القاضي عنتر منور الذي سبق له أن ترأس نفس المحاكمة في أبريل 2013.
ويواجه المتهمون في قضية الخليفة تهما تتعلق "بتكوين جمعية أشرار" و
"السرقة الموصوفة" و" النصب و الإحتيال و خيانة الأمانة "و" التزوير في
محررات رسمية".
وكان وزير العدل حافظ الأختام الطيب لوح قد صرح مؤخرا أن "التحقيق بشأن
الخليفة متواصل, وذلك وفقا للإجراءات القضائية, و كذا في إطار التعاون
الدولي".
وكانت العدالة قد أخطرت بهذه القضية بعد أن سجل بنك الجزائر ثغرة مالية
بقيمة 2ر3 مليار دينار جزائري على مستوى الخزينة الرئيسية لبنك الخليفة .
وقد اصدرت نفس المحكمة في مارس 2007 احكاما تتراوح بين سنة و20 سنة سجنا و
اطلاق سراح خمسين شخصا من بين المتهمين ال94 و ذلك بعد محاكمة دامت ثلاثة
اشهر. كما حكم على 10 متهمين اخرين غيابيا من بينهم المتهم الرئيسي في هذه
القضية عبد المومن خليفة الذي حكم عليه بالسجن المؤبد.
وقد تسلمت السلطات الجزائرية المتهم عبد المومن خليفة في نهاية 2013 بعد
ازيد من 10 سنوات من الفرار من وجه العدالة في العاصمة البريطانية بعد ان
وافقت السلطات البريطانية على طلب التسليم.
وكالة الانباء الجزائرية