وافقت المديرية العامة للوظيف العمومي على الزيادات في أجور
موظفي ومستخدمي الجمارك، تصل إلى 8 آلاف دينار بالنسبة إلى الأعوان
والإطارات العاملين في الميدان، فيما سيستفيد باقي الموظفين العاملين في
الإدارات من زيادة حددت بـ 6 آلاف و300 دينار جزائري، إذ ستطبق هذه
الزيادات بأثر رجعي، ابتداء من 1 نوفمبر 2014.
وأوضح مدير الوسائل المالية بالمديرية العامة للجمارك المراقب العام الرئيسي، مراد سعادة، في لقاء جمعه أمس مع "الشروق"، أنه تنفيذا للمشروع المعدل والمتمم للمرسوم التنفيذي رقم 11/145 المؤرخ في 3 أفريل 2011 المؤسس لنظام التعويض للموظفين المنتمين إلى الأسلاك الخاصة بإدارة الجمارك والتي تم إرسالها أول أمس إلى المديرية العامة للوظيف العمومي، تقرر رفع منحة "تعويض التدخل"، حيث سيستفيد أعوان وإطارات الفرق العاملة في الميدان ويتعلق الأمر بـ أعوان الرقابة أعوان الحراسة، العرفاء ضباط الفرق، ضباط الرقابة، المفتشين الرئيسيين، المفتشين العمداء، المراقبين العامين والمراقبين العامين الرئيسيين من زيادات جزافية من دون اقتطاع الرسوم، تقدر بـ 8 آلاف دينار جزائري، فيما سيستفيد باقي الموظفين العاملين في الإدارات من زيادات جزافية تقدر بـ 6 آلاف و300 دينار جزائري.
وأضاف المراقب العام الرئيسي، مراد سعادة، أن الزيادات سيتم ترسيمها بمجرد أن تحظى بموافقة من الوزارة الأولى، مؤكدا أن هذه الأخيرة تطبق بأثر رجعي، ابتداء من 1 نوفمبر 2014، مهما كان تاريخ صدور المرسوم التنفيذي.
وأضاف المسؤول ذاته أن هذه الزيادات التي سيستفيد منها سلك الجمارك مثله مثل سلكي الشرطة والحماية المدنية والتي أقرها الوزير الأول عبد المالك سلال مؤخرا، تعتبر سابقة من نوعها من حيث الفصل في القيمة المالية للزيادات، أي "منحة التدخل" بالنسبة إلى الأعوان والإطارات العاملين في الميدان، بحكم جهدهم المبذول في إطار مكافحة مختلف أشكال التهريب والتدخل المباشر في الحواجز وبين العاملين "أعوان وإطارات" في الإدارات، موضحا أن هذه الزيادات ستمكن مستخدمي القطاع من تحسين .