ضبطت الحكومة من خلال المديرية العامة للوظيفة العمومية، حاجتها
من المناصب المالية في مختلف القطاعات الحكومية، حيث أعطت موافقتها على
مخطط لتوظيف41 ألف منصب مالي ،برسم السنة المالية 2015 ، فيما قررت الحكومة
تمديد قرار التوظيف في المناصب الشاغرة طيلة السنة القادمة.
تضمن مخطط التوظيف للمديرية العامة للوظيفة العمومية، والذي تم تسطيره استحداث41 ألف
منصب عمل جديد في الوظيف العمومي، 80 بالمائة من هذه المناصب تخص المصالح
التابعة لوزارات الداخلية والجماعات المحلية، الصحة والتربية الوطنية
والمصالح الواقعة تحت وصاية المالية كالضرائب والجمارك، فيما توزع نسبة
الـ20 بالمائة المتبقية على باقي القطاعات وإن كانت حصة الأسد في السنوات
السابقة تذهب في كل مرة للأسلاك الأمنية فقد تفوقت البلديات وسلك التربية
الوطنية هذه المرة في انتزاع الحصة الأكبر من المناصب المالية المخصصة
للسنة المالية القادمة، حيث ستستهلك الأولى 13 ألف منصب من مجموع الـ41 ألف
منصب، فيما سيذهب 15 ألف منصب شغل للتربية التي تعاني شغور في مناصب ،سبق
للوزيرة نورية بن غبريط وأن خاضت فيه بصفة علانية.
وزارة الداخلية والجماعات المحلية، التي ألفت اقتطاع أكبر نصيب من
مناصب الشغل لصالح مديرية الأمن الوطني والحماية المدنية، هذه المرة غيرت
وجهة كرمها وجادت على البلديات بـ 13 ألف منصب مالي، يبدو أنها تندرج ضمن
الخطة الحكومية لتحسين ظروف استقبال المواطنين والتفاعل مع مطالبهم
اليومية، على اعتبار أن البلدية هي أول هيئة حكومية تشكل وجهة المواطن لقاء
حاجته.
أما المديرية العامة للأمن الوطني فكان حظها قليلا هذه المرة في
مخطط التوظيف للسنة القادمة، ولم تستطع المديرية من انتزاع سوى 2000 منصب
مالي، منها 300 منصب للمستخدمين الشبيهين، و1700 منصب للمتعاقدين، وذلك على
اعتبار أن آخر مسابقة للتوظيف تمت خلال صيف السنة الجارية، وغير بعيد عن
جهاز الشرطة، اقتطعت المديرية العامة للحماية المدنية 2370 منصب مالي
إضافي، منها 2000 منصب للتوظيف في مجال التكوين و370 متعاقد، و390 منصب
لفائدة الإدارة المركزية، و10 مناصب مالية للمديرية العامة للمواصلات.
أما أكبر قطاع، ويتعلق بقطاع التربية الوطنية، فقد تمكنت الوزارة
من حجز، 15 ألف منصب مالي ،ستكون في صلب المسابقات الوطنية التي ينظمها
القطاع الذي يبقى معنيا بقرار تمديد التوظيف في المناصب الشاغرة طيلة السنة
القادمة، بعد أن كانت قد احتفظت به هذه السنة، إلا أن سلك التربية لم ينه
حالة الشغور في المناصب وعجز التغطية في التأطير البيداغوجي.
أما وزارة المالية التي تتفرع منها عدد من المديريات فقد اقتطعت لمصالحها المركزية 410 منصب
و500 منصب مالي إضافي، أما لصالح مديرية الجمارك فقد تم تخصيص 1000 منصب
مالي إضافي، مصالح الضرائب التي تبقى تعاني من مشكل التحصيل الضريبي لدى
الخواص يبدو أنها ليست بحاجة الى "دماء جديدة" واكتفت
بخيار تمديد التوظيف في المناصب الشاغرة لمدة سنة كاملة، في وقت خصصت
مديرية الأملاك الوطنية التي لم تعهد اعتماد مناصب مالية بصفة دورية 500
منصب مالي للأعوان المتعاقدين، مع الاحتفاظ كذلك بقرار تمديد التوظيف في
المناصب الشاغرة بحسب الحاجة، في وقت تم تخصيص 520 منصب مالي لتدعيم
الرقابة على النفقات و480 منصب مالي لتدعيم المصالح.
أما المديرية العامة للإشراف، والتي يفترض فيها أنها استخلفت وزارة الإحصاء والإستشراف فستكون على موعد مع مسابقة للتوظيف في 2500 منصب مالي، منها 79 منصبا سيكون لصالح الأعوان المتعاقدين.
أما وزارة العدل فخصصت برسم السنة القادمة 2000 منصب
لضباط وأعوان إعادة التأهيل و470 منصب مالي للقضاة، مثلما هو عليه الأمر
كل سنة، في مقابل ذلك نجد قطاع الرياضة انتزع 1782 منصب مالي، 800 مستخدم
دائم و976 متعاقد في دواوين المركبات الرياضية المتعددة، أما نصيب وزارة
التجارة فكان الأقل على الإطلاق بـ143 منصب مالي.
وبعيدا عن تفاصيل مخطط التوظيف للسنة المقبلة نجد أن تحذيرات
الوزير الأول عبد المالك سلال، بخصوص حالة التشبع التي يعانيها الوظيف
العمومي بدأت تجد علاجها الفعلي في تقليص المناصب المالية، وذلك على اعتبار
أن مخطط التوظيف للسنة المقبلة انخفض من حيث تعداد المناصب بأزيد من 10
آلاف منصب، على اعتبار أن السنة المالية الماضية خصصت الحكومة51 ألف منصب
مالي.