الجزائر مصنفة في ذيل الأمم في مختلف المجالات الاقتصادية ( جريدة الخبر):
تكشف مختلف التقارير الدولية، وعلى رأسها تلك التي يصدرها البنك العالمي ومنتدى الاقتصاد العالمي، عن الازدواجية الموجودة بين أرقام رسمية تؤكد وجود نقلة نوعية وتطور مذهل في كافة القطاعات والنشاطات الاقتصادية، وبين التقييم الصادر عن هذه الهيئات والذي يشير إلى “عدم وجود إصلاحات ملموسة”، وغياب معلومات دقيقة ومحينة في القطاعات المعنية بالتقييم.
وعلى هذا الأساس مثلا، نجد أن تقرير ممارسة الأعمال لسنة 2014 الصادر عن البنك العالمي، يصنف الجزائر في المرتبة 153 عالميا، بينما كانت تصنف في تقرير 2013 بـ151 أي بفقدان مرتبتين، ويُلاحظ أن البنك العالمي يشير في تقاريره الأخيرة إلى غياب تقدم وإصلاحات في معظم المجالات المصنفة، بل وتراجع في عدد منها، وهو ما يطرح تساؤلات حول العلاقة القائمة بين الحكومات الجزائرية المتعاقبة والهيئات الدولية التي تنضم إليها والتي يفترض أن تقام معها علاقات تواصل كاملة وتفاعل إيجابي، لاسيما أن هذه الهيئات مجال حيوي للتأثير على مستوى المنظومة الاقتصادية الدولية.
وبعيدا عن نظريات المؤامرة، فإن السلوك العام للهيئات والمؤسسات الجزائرية وطابعها المغلق على المعلومة الصحيحة هو الذي يدفع المنظمات الدولية غالبا إلى إيجاد مصادر متعددة ومتنوعة، وإجراء تقاطع بين المعطيات للحصول على الحد الأدنى من المعلومات حول الواقع الاقتصادي والاجتماعي الجزائري، والنتيجة أنه إلى جانب الفراغات الكثيرة، نجد التقييم سلبيا على العموم من قبل المنظمات الدولية لدول “مغلقة”.
ولا يقتصر التقييم السلبي على هيئات “بروتون وودز”، بل الأمر نفسه يسري أيضا على المنظمات الخاصة الدولية والمتعددة الجنسيات، على شاكلة منتدى الاقتصاد الدولي “دافوس” الذي يعد من أبرز الهيئات التي تجمع أكبر صانعي القرار في المجال الاقتصادي وأهم رؤساء الشركات الدولية.
وقد كشف آخر تقرير صادر عن الهيئة والخاص بتكنولوجيات الإعلام والاتصال، أن الجزائر تبقى البلد الذي عجز عن تطوير فعلي لكافة أوجه تكنولوجيات الإعلام والاتصال، وهو ما تكشفه المراتب المتدنية في التقييم العام، حيث احتلت الجزائر في تقرير 2014 المرتبة 129، وتجاوزت عربيا ثلاث دول فقط هي اليمن وليبيا وموريتانيا، وصنفت الجزائر في المرتبة 140 بالنسبة لمحيط الضبط، و145 في محيط أعمال الإبداع والابتكار التكنولوجي. وبالنسبة للاستخدام الفردي للتكنولوجيات، جاءت الجزائر في المرتبة 104، وفي الرتبة 147 على مستوى استخدام التكنولوجيات في مجال الأعمال، و134 في مجال الاستخدام الحكومي، في وقت تؤكد فيه الحكومة مرارا على تطوير هذه الوسائل في إطار الحكومة الإلكترونية ولامادية التعاملات التي لم تتكرس في أي قطاع بصورة فعلية وكاملة. ولا يزال تأثير هذه الوسائل نسبيا على المستوى الاقتصادي، إذ جاءت الجزائر في المرتبة 133، فضلا عن المرتبة 40 من حيث الأثر الاجتماعي، إذ تبقى فئات عديدة من الشعب الجزائري غير مستفيدة بصورة مثلى من هذه التكنولوجيات. وجاء تصنيف الجزائر متدنيا بالنسبة للخدمات الصحية والتعليم والعمل، حيث صنفت الجزائر في التنصيف العالمي للتنافسية لسنة 2014 و2015 في الرتبة 79 دوليا، وأُدرجت ضمن الدول التي تفتقد إلى التنافس بين المؤسسات مع ضعف بناها التحتية وضعف الخدمات الصحية والتعليمية وعدم كفاءة أسواق العمل والسلع، ولم تحرز تقدما كافيا نحو تبني وتطبيق الإصلاحات الهيكلية لتحقيق النمو الاقتصادي على المدى الطويل. وسجلت الجزائر نقاطا سيئة في الـ12 مؤشرا الذي يعتمد عليه التنصيف العالمي وهي: المؤسسات، البنية التحتية، الاقتصاد الكلي، الصحة والتعليم الأساسي، التعليم العالمي، كفاءة أسواق السلع والعمل، تطور أسواق المال، الاستعداد التكنولوجي، حجم السوق، تطور إدارة الأعمال والإبداع، فقد جاءت الجزائر في المرتبة 81 في مجال الصحة والتعليم الابتدائي، والمرتبة 98 في مجال التعليم العالي والتكوين، و137 بالنسبة للسوق المالية.
ونفس التقدير نجده في مجال السياحة والأسفار، حيث صنفت الجزائر في المرتبة 132 من مجموع 140 دولة، والمرتبة 13 عربيا، وجاءت في الرتبة 126 بالنسبة لمحيط الأعمال ونوعية المنشآت القاعدية، وفي المرتبة 123 في مجال الموارد الطبيعية والثقافية.
وتظل الجزائر في عرف العديد من البلدان متأخرة كثيرا رغم الموارد الكبيرة المتاحة لديها، وهو ما يخلف ازدواجية بين واقع الخطاب الرسمي الداخلي والتقييم الدولي الخارجي.
و هذه تصنيفات الجزائر في بعض المجالات الاقتصادية :
