شرعت الوكالة الوطنية لتحسين السكن وتطويره
"عدل" في استدعاء المكتتبين الجدد في برنامج البيع بالإيجار وذلك بين
الفاتح من شهر ماي الجاري إلى غاية الخامس منه، حيث يتم استدعاء المكتتبين
المعنيين بصفة تدريجية وفق التسلسل الزمني لتاريخ استقبال الملفات الورقية
عن طريق البريد أو عبر البريد الالكتروني "الإيميل" لدفع مستحقاتهم المتمثل
الشطر الأول المحددة بـ10 بالمائة. وسبق للمدير العام للوكالة، إلياس، بن
ادير،أن أوضح خلال لقاء تقييمي لحصيلة قطاع السكن للثلاثي الأول 2014 أن
المكتتبين المسجلين الكترونيا في سبتمبر 2013 سيتمكنون من استلام الأوامر
بدفع الشطر الأول بين 1 و5 مايو، مؤكدا أن استدعاء المكتتبين المعنيين سيتم
بصفة تدريجية وفق التسلسل الزمني لتاريخ استقبال الملفات الورقية عن طريق
البريد، مع العلم أن قيمة الشطر الأول تقدر بـ10% من سعر السكن الذي حدد
بـ2.1 مليون دج بالنسبة لشقة ذات ثلاث غرف، و2.7 مليون دج بالنسبة للشقة
ذات أربع غرف. مع العلم أن عدد المكتتبين الجدد المسجلين عن طريق الانترنت
والمقبولة طلباتهم مبدئيا يبلغ أكثر من 700 ألف مكتتب، في حين استقبلت
وكالة "عدل" إلى غاية نهاية مارس الماضي 455 ألف و350 ملف ورقي عن طريق
البريد من بينهم 173 ألف و150 ألف مكتتب في العاصمة لوحدها. وقامت الوكالة
بمعالجة حوالي 152 ألف ملف من بينها 59 ألف و731ملف بالعاصمة. وللإشارة،
أكدت مصالح وزارة السكن والعمران والمدينة، أن قرابة 700 ألف وحدة سكنية قد
استلمت في إطار البرامج المقررة ضمن المخطط الخماسي 2010-2014، حيث تم
استلام 693 ألف وحدة سكنية أي 65 بالمائة من البرامج المقررة ضمن المخطط
الخماسي، فيما تم طلاق حوالي 85 بالمائة من البرامج المسجلة ضمن نفس الفترة
الخماسية. وللإشارة فإن الوزير تبون جدد في عدة خرجات له التزام الحكومة
برفع حجم مشاريع السكن في صيغة البيع بالايجار "إلى غاية تلبية جميع
الطلبات مهما كان عددها"، مؤكدا على إعادة فتح التسجيلات في برنامج "عدل3"
الذي تشرف عليه الوكالة الوطنية لتحسين السكن وتطويره مباشرة بعد الانتهاء
من استدعاء كل المكتتبين لبرنامج "عدل 2"، الذي انطلقت تسجيلاته شهر سبتمبر
2013.