من المنتظر أن يعقد محمد
الغازي الوزير المكلف بإصلاح الخدمة العمومية نهاية الأسبوع الجاري
اجتماعا تقييميا لعملية ترسيم الشباب المشغلين في إطار أجهزة الإدماج
المهني والشبكة الاجتماعية، عن طريق استغلال المناصب الشاغرة والتي قدرتها
مصالحه بقرابة 30 ألف منصب عمل من مجموع 43 ألف منصب عمل تم منح 15 ألفا
منها فقط عبر 48 ولاية.
ومن مجموع أزيد من 43 ألف منصب
شاغر تم إحصاؤه في الوظيف العمومي، فإن 15 ألفا تم منحه لهؤلاء، فيما سيتم
ترسيم 30 ألف عامل في إطار عقود الإدماج المهني، وعقود ما قبل التشغيل
الباقية قبل تاريخ 30 جوان المقبل.
وشددت المصادر ذاتها أن الوزير المكلف بإصلاح الخدمة العمومية محمد الغازي أمر بضرورة الإسراع في عملية الترسيم والتثبيت في المناصب الشاغرة، مؤكدا في تعليمة إلى مسؤولي مصالحه بإلغاء المسابقات المبرمجة وإجراء مسابقات داخلية لإدماج الشباب الموظفين في إطار أجهزة الإدماج المهني والشبكة الاجتماعية، وهذا قبل تاريخ 30 جوان المقبل، وشدد على أهمية ضمان الشفافية الكاملة عند تنظيم المسابقات الداخلية لكي تتجنب الإدارة كل الانتقادات، مؤكدا على أن هذه العملية ستكون محل متابعة ميدانية من طرف مصالح الوزارة، التي ستسهر على سيرها الحسن، باعتبار أن العملية من شأنها أن تساهم بشكل واسع، في تسوية وضعية عدد هام من البطالين والموظفين في إطار عقود ما قبل التشغيل، معتبرا أن الحل لا يكمن في التوظيف في القطاع العمومي، بل فسح المجال للشباب بالقطاع الاقتصادي، الذي يراهن عليه في خلق الثروة وفتح مناصب عمل جديدة.
وفي سياق متصل، تضيف المصادر ذاتها فإن محمد الغازي أمر بفتح مناصب أخرى لأصحاب الشهادات الجامعية وخريجي مراكز ومعاهد التكوين المهني، حيث ستمنح الأولوية لأصحاب عقود الإدماج المهني نظرا للخبرة التي يتمتعون بها في مناصبهم.
وشددت المصادر ذاتها أن الوزير المكلف بإصلاح الخدمة العمومية محمد الغازي أمر بضرورة الإسراع في عملية الترسيم والتثبيت في المناصب الشاغرة، مؤكدا في تعليمة إلى مسؤولي مصالحه بإلغاء المسابقات المبرمجة وإجراء مسابقات داخلية لإدماج الشباب الموظفين في إطار أجهزة الإدماج المهني والشبكة الاجتماعية، وهذا قبل تاريخ 30 جوان المقبل، وشدد على أهمية ضمان الشفافية الكاملة عند تنظيم المسابقات الداخلية لكي تتجنب الإدارة كل الانتقادات، مؤكدا على أن هذه العملية ستكون محل متابعة ميدانية من طرف مصالح الوزارة، التي ستسهر على سيرها الحسن، باعتبار أن العملية من شأنها أن تساهم بشكل واسع، في تسوية وضعية عدد هام من البطالين والموظفين في إطار عقود ما قبل التشغيل، معتبرا أن الحل لا يكمن في التوظيف في القطاع العمومي، بل فسح المجال للشباب بالقطاع الاقتصادي، الذي يراهن عليه في خلق الثروة وفتح مناصب عمل جديدة.
وفي سياق متصل، تضيف المصادر ذاتها فإن محمد الغازي أمر بفتح مناصب أخرى لأصحاب الشهادات الجامعية وخريجي مراكز ومعاهد التكوين المهني، حيث ستمنح الأولوية لأصحاب عقود الإدماج المهني نظرا للخبرة التي يتمتعون بها في مناصبهم.
نشر في الشروق اليومي