أعلن الجيش المصري حالة الاستعداد القصوى تزامنا مع بدء محاكمة الرئيس المعزول محمد مرسي الإثنين.
وقررت السلطات المصرية فجأة نقل مقر المحاكمة من مجمع سجون طرة، جنوبي القاهرة، إلى أكاديمية الشرطة، شرقي المدينة.
وأعلنت أسرة الرئيس المعزول عدم حضورها المحاكمة "لعدم شرعيتها."
وقالت وزارة الدفاع المصرية في بيان رسمي مساء
الأحد إن قوات الجيش نشرت عناصرها عند نقاط قريبة من السجون العمومية، من
أجل التحرك لتأمينها فى أقرب وقت ممكن حال تعرضها لأى محاولات استهداف.
وأضاف البيان أن القوات المسلحة أعلنت حالة الإستعداد القصوى وشددت
الإجراءات الأمنية حول المنشآت والأهداف الحيوية "للتصدي لأي محاولات للعنف
في ظل الدعوات المطالبة للتظاهر خلال محاكمة مرسي."
وكان التحالف الوطني لدعم الشرعية ورفض الانقلاب قد دعا أنصار مرسي إلى تصعيد التظاهر مع بدء المحاكمة.
ونبه البيان العسكري إلى أن القوات المسلحة "سوف
تتعامل بمنتهى الحسم والقوة مع أي محاولات تستهدف اقتحام السجون العمومية
أومحطات الكهرباء أو البنوك العامة والخاصة، أو السكك الحديدية."
وفي معرض إعلانه، في تصريحات صحفية، نقل مقر المحاكمة، لم يوضح مدحت إدريس، المستشار الفني لمكتب النائب العام، سبب القرار المفاجئ.
بي بي سي