اضراب مستخدمي قطاع التعليم العالي

اضراب مستخدمي قطاع التعليم العالي

دخل مستخدمي قطاع التعليم العالي والبحث العلمي الدخول في إضراب ابتداءا من اليوم الأحد و سيدوم لمدة ثلاثة أيام ، في ظل الصمت الذي يلتزمه وزير التعليم العالي والبحث العلمي حيال مطالب هذه الفئة. دعت الاتحادية الوطنية لمستخدمي قطاع التعليم العالي والبحث العلمي، إلى المشاركة في إضراب الثلاثة أيام المتجدد كل أسبوع آليا، بعد أن أوصدت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي أبواب الحوار الذي كانت تصبو النقابة إلى تفعيله قصد التكفل بمطالب هذه الفئة، وبررت الاتحادية في البيان الصادر عنها اتخاذ قرار الاضراب المنبثق عن اجتماع المجلس الوطني، نهاية الأسبوع، بالتأكيد على أنها استنفذت كل السبل والحلول الممكنة البعيدة عن شل نشاط المؤسسات الجامعية، إلا أن تعنت الوزارة الوصية التي لم تكترث للوضع، دفعها إلى اتخاذ هذا القرار خاصة أن تجسيد مطالب هذه الفئة من العمال لا يعد أمرا مستحيلا، لاسيما وأن مطالبهم تتعلق أساسا بإعادة النظر في القانون الأساسي ومراجعة نظام المنح والعلاوات إلى جانب ادماج المتعاقدين وإعداد قانون خاص بعمال الإقامات الجامعية وغيرها من المطالب التي يفترض أن يدافع وزير التعليم العالي والبحث العلمي عنها، خاصة ما تعلق منها بإعادة النظر في القانون الأساسي لمستخدمي هذا القطاع. 

وعن عريضة المطالب، التي رفعت للوزارة الوصية فتتمحور أساسا حول إعادة النظر في القانون الأساسي للأسلاك المشتركة والعمال المهنيين، مراجعة نظام المنح والعلاوات عن طريق إقرار منح جديدة تتعلق بمنحة العدوى بالنسبة لموظفي المخابر بكليات البيولوجيا، إنشاء قانون خاص بعمال الإقامات الجامعية، مع ضرورة إشراك حقيقي للاتحادية في الحياة الاجتماعية والمهنية للموظفين وعمال القطاع ولا تكون فقط حبرا على ورق، فضلا عن إنشاء لجنة مشتركة بين الاتحادية والوزارة بمقرر وزاري، وإعادة النظر في هيكلة الجامعات وتركيبة مجلس الإدارة للجامعة مع جعله مجلسا إداريا وطنيا، وغيرها من المطالب التي من شأنها أن تحسن الوضع الاجتماعي والمهني لمستخدمي هذا القطاع.

الجرائد الوطنية

تصنيفاتأخبار محلية هشام شعلال