 |
| تسديد الشطر الأول لسكنات ''عدل'' بدءا من نهاية الشهر |
تشرع وكالة تحسين السكن وتطويره ''عدل''،
ابتداء من نهاية الشهر الجاري، في استدعاء مكتتبي سنة 2001 ممن تحصلوا على
الموافقة بعد إخضاعهم للبطاقية الوطنية في سحب ''أمر بالدفع''، لتسديد
الشطر الأول على مستوى ديوان الترقية والتسيير العقاري بئر مراد رايس في
العاصمة. في المقابل، تنتهي عملية تحديث الملفات، رسميا، لسنتي 2001 نهاية
شهر ماي القادم، وملفات 2002 بتاريخ 15 جوان المقبل.
كشف المدير العام لوكالة تحسين السكن وتطويره ''عدل''، إلياس بن إيدير، أمس، في لقاء مع الخبر''، أنّ البطاقية الوطنية خضع لها لحد الآن، 20 ألف مكتتب، وارتفع معها عدد الملفات المرفوضة إلى 900 حالة، سيتم دراستها لإيجاد الحلول والأحكام التي تناسب كل حالة، مشيرا إلى أن العملية مستمرة
لتشمل مكتتبي سنة 2002، حيث انطلقت عملية استقبال ملفاتهم المستحدثة ابتداء من أمس، وذلك بتخصيص قاعة ثالثة ضخمة بالقرب من المقر المركزي بسعيد حمدين في أعالي العاصمة.
وأفاد بن إيدير بأنّ وكالة ''عدل'' ستشرع، في غضون الأسبوع الجاري، في إرسال استدعاءات عن طريق البريد، تحتوي على ''الموافقة'' لملفاتهم المودعة على مستوى مراكز الدفع، بعد إخضاعهم للبطاقية الوطنية واستظهار أنّهم غير مستفيدين من سكنات في صيغ أخرى أو غير متحصلين على إعانات من طرف مؤسسات الدولة لشراء أو بناء مسكن. وتلي هذه الخطوة بعد مراعاة فترة وصول الاستدعاءات إلى مستحقيها والمحدّدة ب10 أيام، الشروع في إرسال برقيات تتضمن تقرّب المكتتبين من مقر ديوان التسيير العقاري لبئر مراد رايس لسحب ''الأمر بالدفع''، بمعدل طاقة استيعاب تصل إلى 200 شخص يوميا.
وأشار ذات المسؤول إلى أنّ عملية إيداع الملفات المستحدثة بالنسبة لمكتتبي سنة 2001، ستنتهي، رسميا، نهاية شهر ماي القادم، أما فيما تعلّق بالمسجّلين في برنامج 2002، فتغلق عملية إيداع ملفاتهم بتاريخ 15 جوان المقبل، مضيفا أنه تقرر، بداية من أمس، استقبال المكتتبين لسنة 2002، في الوقت الذي سترتفع طاقة الاستقبال اليومي إلى 3 آلاف مكتتب عند الانتهاء من غلق ملف مكتتبي .2001
أما ما يخص قيمة الشطر الأول المقرّر دفعه من قبل المكتتبين، فأوضح المدير العام لوكالة ''عدل''، بأنّه بالنسبة لشقق ذات الثلاث غرف، فالمعنيون بها ملزمون بدفع 21 مليون سنتيم، بينما الشقق من 4 غرف فحدّد مبلغ الشطر الأول ب27 مليون سنتيم.
وبشأن المصاعد على مستوى عمارات ''عدل''، قال إلياس بن إيدير، إنّ الإعلان عن المناقصة الوطنية لاختيار مؤسسات الصيانة، سيكون، غدا الاثنين، مشيرا إلى أنّه تم إعداد دفتر شروط ''صارم'' يقضي، في أحد جوانبه، بتعريض أصحاب المؤسسات الذين سبق لهم الاختيار لعقوبات تتمثّل في غرامات مالية، في حال لم تتدخل لإصلاح العطب في 72 ساعة، في حين أشغال صيانة المصاعد ''دورية ومستمرة''.
كشف المدير العام لوكالة تحسين السكن وتطويره ''عدل''، إلياس بن إيدير، أمس، في لقاء مع الخبر''، أنّ البطاقية الوطنية خضع لها لحد الآن، 20 ألف مكتتب، وارتفع معها عدد الملفات المرفوضة إلى 900 حالة، سيتم دراستها لإيجاد الحلول والأحكام التي تناسب كل حالة، مشيرا إلى أن العملية مستمرة
لتشمل مكتتبي سنة 2002، حيث انطلقت عملية استقبال ملفاتهم المستحدثة ابتداء من أمس، وذلك بتخصيص قاعة ثالثة ضخمة بالقرب من المقر المركزي بسعيد حمدين في أعالي العاصمة.
وأفاد بن إيدير بأنّ وكالة ''عدل'' ستشرع، في غضون الأسبوع الجاري، في إرسال استدعاءات عن طريق البريد، تحتوي على ''الموافقة'' لملفاتهم المودعة على مستوى مراكز الدفع، بعد إخضاعهم للبطاقية الوطنية واستظهار أنّهم غير مستفيدين من سكنات في صيغ أخرى أو غير متحصلين على إعانات من طرف مؤسسات الدولة لشراء أو بناء مسكن. وتلي هذه الخطوة بعد مراعاة فترة وصول الاستدعاءات إلى مستحقيها والمحدّدة ب10 أيام، الشروع في إرسال برقيات تتضمن تقرّب المكتتبين من مقر ديوان التسيير العقاري لبئر مراد رايس لسحب ''الأمر بالدفع''، بمعدل طاقة استيعاب تصل إلى 200 شخص يوميا.
وأشار ذات المسؤول إلى أنّ عملية إيداع الملفات المستحدثة بالنسبة لمكتتبي سنة 2001، ستنتهي، رسميا، نهاية شهر ماي القادم، أما فيما تعلّق بالمسجّلين في برنامج 2002، فتغلق عملية إيداع ملفاتهم بتاريخ 15 جوان المقبل، مضيفا أنه تقرر، بداية من أمس، استقبال المكتتبين لسنة 2002، في الوقت الذي سترتفع طاقة الاستقبال اليومي إلى 3 آلاف مكتتب عند الانتهاء من غلق ملف مكتتبي .2001
أما ما يخص قيمة الشطر الأول المقرّر دفعه من قبل المكتتبين، فأوضح المدير العام لوكالة ''عدل''، بأنّه بالنسبة لشقق ذات الثلاث غرف، فالمعنيون بها ملزمون بدفع 21 مليون سنتيم، بينما الشقق من 4 غرف فحدّد مبلغ الشطر الأول ب27 مليون سنتيم.
وبشأن المصاعد على مستوى عمارات ''عدل''، قال إلياس بن إيدير، إنّ الإعلان عن المناقصة الوطنية لاختيار مؤسسات الصيانة، سيكون، غدا الاثنين، مشيرا إلى أنّه تم إعداد دفتر شروط ''صارم'' يقضي، في أحد جوانبه، بتعريض أصحاب المؤسسات الذين سبق لهم الاختيار لعقوبات تتمثّل في غرامات مالية، في حال لم تتدخل لإصلاح العطب في 72 ساعة، في حين أشغال صيانة المصاعد ''دورية ومستمرة''.
الخبر