يرتقب أن تتقلص آجال تسليم جوازات السفر البيومترية للرعايا الجزائريين
المقيمين بالمهجر إلى نحو 20 يوما، مع شروع مصالح وزارة الخارجية بدءا من
الأسبوع المقبل في استعمال رابط على الشبكة الداخلية يوصلها بمختلف
القنصليات، وذلك في إطار المساعي المكثفة التي تبذلها الدولة لتحسين التكفل
بأفراد الجالية الجزائرية بالمهجر والتي تشمل أيضا تخصيص برامج سكنية ودورات تكوينية لفائدة مختلف شرائح هذه الفئة.
فحسبما أعلن عنه كاتب الدولة المكلف بالجالية الوطنية في الخارج، السيد بلقاسم ساحلي، بمناسبة زيارة العمل التي أنهاها أمس إلى فرنسا، فإن هذا الرابط المعلوماتي الذي تم تأمين المعطيات البيومترية الخاصة به من طرف وزارة الداخلية، سيتم تشغيله بدءا من الاسبوع القادم ليسمح بتقليص آجال تسليم وثائق السفر من شهر إلى 20 يوما، مرجعا بالمناسبة أسباب تأخر تسليم هذه الوثائق لأصحابها في الوقت الحالي، إلى كون الطريقة المعتمدة لحد الآن تشمل نقل المعطيات بواسطة حقيبة دبلوماسية، وهي العملية التي تتطلب فترة تحويل تستغرق مابين أسبوع إلى أسبوعين.
وحرص السيد ساحلي على التوضيح بأنه بالرغم من اعتماد طريقة الحقيبة الدبلوماسية، إلا أن الفترة التي تستغرقها عملية تسليم الجوازات البيومترية للرعايا الجزائريين في الخارج، والتي لا تتعدى الشهر، تبقى مدة معقولة مقارنة بتجارب البلدان الأخرى في هذا المجال، كاشفا في سياق متصل عن موافقتها خيار تقديم طلبات شاملة للحصول على شهادة الميلاد الخاصة "12خ" بدلا من تقديم الطلب من قبل كل رعية بمفرده.
كما أعلن كاتب الدولة عن استعداد قطاع التكوين والتعليم المهنيين فتح دورات تكوينية لفائدة الرعايا الشباب المقيمين في الخارج، مشيرا في هذا الصدد إلى أن الوزير الأول السيد عبد المالك سلال أعطى موافقته لتنصيب مجموعة عمل وزارية مشتركة تضم قطاعات التكوين المهني والداخلية والمالية والتربية الوطنية، لبحث فرص إشراك مهاجرين شباب مقيمين في فرنسا وغيرها من الدول في برامج قطاع التكوين بداية من الموسم المقبل الذي ينطلق في سبتمبر 2013.
ويهدف هذا المسعى، حسب ممثل الحكومة، إلى منح فرص للتكوين المجاني لأبناء الجالية الجزائرية المقيمة في المهجر، مع تكفل كامل يضمن لهم الاستفادة من منحة دراسية وبرنامج مكيف، وذلك لتمكين هؤلاء الشباب من مجابهة الاوضاع الإقتصادية والاجتماعية الصعبة التي يعيشونها في بلد إقامتهم، ولاسيما بفعل الأزمة الاقتصادية التي تتخبط فيها بعض البلدان على غرار البلدان الأوروبية، مع تعزيز تمسكهم بوطنهم الأم.
وفضلا عن استفادتهم من برامج تكوينية، تعمل الدولة على تخصيص حصص من البرامج السكنية العمومية لصالح أعضاء الجالية الوطنية بالخارج، حيث تشرف وزارة السكن والعمران منذ فترة بالتنسيق مع عدد من القطاعات الوزارية والمؤسسات التشريعية على عملية التحضير لتأطير برنامج سكني خاص بالرعايا الجزائريين المقيمين بالخارج، وتم في هذا الإطار تنصيب ثلاث لجان تعنى بالمسائل التقنية والمالية والتشريعية لتجسيد هذا البرنامج الذي أكد السيد ساحلي الذي تشرف هيئته الحكومية على اللجنة الثانية المكلفة بإحصاء الطلبات، بأنه سيكون قريبا في متناول أفراد الجالية المعنيين، موضحا بأن الأمر لا يتعلق بمبادرة اجتماعية باتجاه الجزائريين المقيمين في الخارج، وإنما بصيغة من السكنات الترقوية المدعمة من طرف الدولة تتاح أمام الرعايا الجزائريين الذين تتوفر فيهم الشروط المطلوبة، مع إنشاء شركة ترقوية تتولى حصريا الإشراف على عملية إنجاز هذه السكنات.
وفي إطار تحسين ظروف التكفل بالرعايا الجزائريين في فرنسا، أعلن كاتب الدولة المكلف بالجالية الجزائرية في الخارج عن قرب استلام هيئته لعدد من القنصليات الجديدة الجاري إنجازها في بعض المدن الفرنسية، على غرار المقر الجديد لقنصلية "نانتير" الذي سيتم التوقيع على عقد استلامه الاسبوع المقبل ومقر القنصلية الجديدة لمدينة "تولوز" الذي سيتم استلامه نهاية أفريل الجاري والمبنى الموسع لقنصلية الجزائر بغرونوبل الذي سيسلم في افريل 2014، فضلا عن استكمال إجراءات الحصول على أرضيات لانجاز قنصليتين في "فيتري" و«بونتواز"، وغيرها من الأرضيات الموجهة لانجاز مقرات قنصليات جديدة في منطقة باريس.
وترمي كل هذه المساعي التي جاءت بغرض تكثيف تواجد التمثيليات الدبلوماسية في فرنسا وتقريبها من أفراد الجالية المقيمة بهذا البلد، حسب السيد ساحلي، إلى ضمان ظروف استقبال ملائمة للرعايا الجزائريين.
وللتذكير، فإن زيارة كاتب الدولة المكلف بالجالية الجزائرية بالخارج إلى فرنسا والتي تعد الثالثة من نوعها خصصت أساسا لتقييم عملية تسليم جواز السفر البيومتري التي وسعت منذ مارس الماضي إلى مجموع المراكز القنصلية الجزائرية ال18 المتواجدة بفرنسا، كما تم خلالها عرض الإجراءات الجديدة التي تخص تأمين إعادة الجثامين إلى أرض الوطن.
فحسبما أعلن عنه كاتب الدولة المكلف بالجالية الوطنية في الخارج، السيد بلقاسم ساحلي، بمناسبة زيارة العمل التي أنهاها أمس إلى فرنسا، فإن هذا الرابط المعلوماتي الذي تم تأمين المعطيات البيومترية الخاصة به من طرف وزارة الداخلية، سيتم تشغيله بدءا من الاسبوع القادم ليسمح بتقليص آجال تسليم وثائق السفر من شهر إلى 20 يوما، مرجعا بالمناسبة أسباب تأخر تسليم هذه الوثائق لأصحابها في الوقت الحالي، إلى كون الطريقة المعتمدة لحد الآن تشمل نقل المعطيات بواسطة حقيبة دبلوماسية، وهي العملية التي تتطلب فترة تحويل تستغرق مابين أسبوع إلى أسبوعين.
وحرص السيد ساحلي على التوضيح بأنه بالرغم من اعتماد طريقة الحقيبة الدبلوماسية، إلا أن الفترة التي تستغرقها عملية تسليم الجوازات البيومترية للرعايا الجزائريين في الخارج، والتي لا تتعدى الشهر، تبقى مدة معقولة مقارنة بتجارب البلدان الأخرى في هذا المجال، كاشفا في سياق متصل عن موافقتها خيار تقديم طلبات شاملة للحصول على شهادة الميلاد الخاصة "12خ" بدلا من تقديم الطلب من قبل كل رعية بمفرده.
كما أعلن كاتب الدولة عن استعداد قطاع التكوين والتعليم المهنيين فتح دورات تكوينية لفائدة الرعايا الشباب المقيمين في الخارج، مشيرا في هذا الصدد إلى أن الوزير الأول السيد عبد المالك سلال أعطى موافقته لتنصيب مجموعة عمل وزارية مشتركة تضم قطاعات التكوين المهني والداخلية والمالية والتربية الوطنية، لبحث فرص إشراك مهاجرين شباب مقيمين في فرنسا وغيرها من الدول في برامج قطاع التكوين بداية من الموسم المقبل الذي ينطلق في سبتمبر 2013.
ويهدف هذا المسعى، حسب ممثل الحكومة، إلى منح فرص للتكوين المجاني لأبناء الجالية الجزائرية المقيمة في المهجر، مع تكفل كامل يضمن لهم الاستفادة من منحة دراسية وبرنامج مكيف، وذلك لتمكين هؤلاء الشباب من مجابهة الاوضاع الإقتصادية والاجتماعية الصعبة التي يعيشونها في بلد إقامتهم، ولاسيما بفعل الأزمة الاقتصادية التي تتخبط فيها بعض البلدان على غرار البلدان الأوروبية، مع تعزيز تمسكهم بوطنهم الأم.
وفضلا عن استفادتهم من برامج تكوينية، تعمل الدولة على تخصيص حصص من البرامج السكنية العمومية لصالح أعضاء الجالية الوطنية بالخارج، حيث تشرف وزارة السكن والعمران منذ فترة بالتنسيق مع عدد من القطاعات الوزارية والمؤسسات التشريعية على عملية التحضير لتأطير برنامج سكني خاص بالرعايا الجزائريين المقيمين بالخارج، وتم في هذا الإطار تنصيب ثلاث لجان تعنى بالمسائل التقنية والمالية والتشريعية لتجسيد هذا البرنامج الذي أكد السيد ساحلي الذي تشرف هيئته الحكومية على اللجنة الثانية المكلفة بإحصاء الطلبات، بأنه سيكون قريبا في متناول أفراد الجالية المعنيين، موضحا بأن الأمر لا يتعلق بمبادرة اجتماعية باتجاه الجزائريين المقيمين في الخارج، وإنما بصيغة من السكنات الترقوية المدعمة من طرف الدولة تتاح أمام الرعايا الجزائريين الذين تتوفر فيهم الشروط المطلوبة، مع إنشاء شركة ترقوية تتولى حصريا الإشراف على عملية إنجاز هذه السكنات.
وفي إطار تحسين ظروف التكفل بالرعايا الجزائريين في فرنسا، أعلن كاتب الدولة المكلف بالجالية الجزائرية في الخارج عن قرب استلام هيئته لعدد من القنصليات الجديدة الجاري إنجازها في بعض المدن الفرنسية، على غرار المقر الجديد لقنصلية "نانتير" الذي سيتم التوقيع على عقد استلامه الاسبوع المقبل ومقر القنصلية الجديدة لمدينة "تولوز" الذي سيتم استلامه نهاية أفريل الجاري والمبنى الموسع لقنصلية الجزائر بغرونوبل الذي سيسلم في افريل 2014، فضلا عن استكمال إجراءات الحصول على أرضيات لانجاز قنصليتين في "فيتري" و«بونتواز"، وغيرها من الأرضيات الموجهة لانجاز مقرات قنصليات جديدة في منطقة باريس.
وترمي كل هذه المساعي التي جاءت بغرض تكثيف تواجد التمثيليات الدبلوماسية في فرنسا وتقريبها من أفراد الجالية المقيمة بهذا البلد، حسب السيد ساحلي، إلى ضمان ظروف استقبال ملائمة للرعايا الجزائريين.
وللتذكير، فإن زيارة كاتب الدولة المكلف بالجالية الجزائرية بالخارج إلى فرنسا والتي تعد الثالثة من نوعها خصصت أساسا لتقييم عملية تسليم جواز السفر البيومتري التي وسعت منذ مارس الماضي إلى مجموع المراكز القنصلية الجزائرية ال18 المتواجدة بفرنسا، كما تم خلالها عرض الإجراءات الجديدة التي تخص تأمين إعادة الجثامين إلى أرض الوطن.
المساء