 |
| ممارسو الصحة قد يعودون للاضرابات |
هددت النقابة الوطنية لممارسي الصحة العمومية
بالعودة إلى الإضرابات والاحتجاجات بعد انتهاء المهلة التي منحتها للوصاية
إلى نهاية شهر مارس الماضي. وأوضح الياس مرابط في اتصال هاتفي، أمس، "أن
قرار دخولهم في هذه الحركة الاحتجاجية سيحدده اجتماع المكتب الوطني الذي
سيعقد الخميس المقبل، معتبرا "أن قرارات الوزير الأول عبد المالك سلال لم
تتجسد بعد من خلال التكفل الجاد بمطالبهم العالقة المتمثلة في تعديل
القانون الأساسي وإعادة النظر في النظام التعويضي".
وأضاف مرابط "أننا لا زلنا ننتظر وعود وزير الصحة عبد العزيز زياري وذلك بعد اجتماعهم الأخير به يوم 12 فيفري الجاري والذي اخبرهم فيه انه تحصل على الضوء الأخضر لفتح ملف الشركاء الاجتماعيين " النقابات" والذي دعاهم لاجتماعات عمل إلا أن هذا الأمر بقي حبرا على ورق"، موضحا "أن ممارسي الصحة العمومية يطالبون بضرورة تحقيق مطالبهم المطروحة على طاولة الوزير الأول من بينها إعداد النظام التعويضي كما اقترحناه خلال المفاوضات ما سيسمح بزيادة الأجور لعمال القطاع بالإضافة إلى القانون الأساسي الذي بقي عالقا بمؤسسة الوظيف العمومي"، واعتبر الياس مرابط "أن العودة إلى طاولة المفاوضات شرط أساسي تدعو إليه النقابة الوطنية لممارسي الصحة العمومية"، معتبرا "أن الأطباء كانوا يأملون في تجسيد وعودهم والتكفل الجاد بمطالبهم في إطار الحوار معهم من أجل حل مشاكل عمال القطاع في أقرب وقت لإنقاذهم من العودة للاحتجاجات والإضرابات في الأيام المقبلة الا ان قرارات الحكومة والوزارة لم تتجسد بعد وبقيت مجرد وعود".
من جانب آخر، قال الياس مرابط "أن المجلس الوطني للتنسيقية قد منح الفرصة الكافية للوصاية من اجل تجسيد وعودها إلى غاية نهاية شهر مارس الماضي من اجل تقييم تعليمات وزير الصحة وكذا الوزير الأول وما أسفرت عنه اجتماعات الطرفين معربا عن أسفه لعدم تجسيد مطالب عمال القطاع على ارض الواقع ". ومن جهة أخرى كشف مرابط "أن فيدرالية قطاع الصحة ستجتمع بعد أسبوع بالجزائر العاصمة من اجل النظر في واقع القطاع والظروف الصعبة التي أصبح يتخبط فيها في الوقت الراهن ومن ثم الخروج ببيان مشترك وتطبيق ما نراه مناسبا
المصدر: الحياة العربية