 |
| البدء في انجاز سكنات البيع بالايجار قريبا |
يعرف إطلاق عملية السكن بصيغة البيع بالإيجار للوكالة الوطنية لتحسين
وتطوير السكن "عدل" و التي لقيت نجاحا كبيرا في 2001 تقدما ملحوظا حيث
سيشرع قريبا في بناء 230.000 سكن.
و قد أطلقت مشاريع بناء السكنات الأولى للبرنامج الجديد بهذه الصيغة في نهاية مارس.
و كان وزير السكن و العمران السيد عبد المجيد تبون قد وضع حجز الأساس في سيدي بلعباس لبناء 1.500 مسكن بصيغة البيع بالإيجار في هذه الولاية.
كما ستطلق ورشات بناء أخرى في أفريل في عدد من الولايات مثل عنابة و وهران و المدينة الجديدة لبوينان (البليدة) و التي يرتقب وضع حجرها الأساس بين 15 و 25 أفريل حسب تصريحات وزير السكن.
و قد أطلقت مشاريع بناء السكنات الأولى للبرنامج الجديد بهذه الصيغة في نهاية مارس.
و كان وزير السكن و العمران السيد عبد المجيد تبون قد وضع حجز الأساس في سيدي بلعباس لبناء 1.500 مسكن بصيغة البيع بالإيجار في هذه الولاية.
كما ستطلق ورشات بناء أخرى في أفريل في عدد من الولايات مثل عنابة و وهران و المدينة الجديدة لبوينان (البليدة) و التي يرتقب وضع حجرها الأساس بين 15 و 25 أفريل حسب تصريحات وزير السكن.
و أفاد السيد تبون أن اجل الانجاز المحدد في 24 شهرا قد يصل "بصفة
استثنائية" إلى 30 شهرا مضيفا أن ما حدث بالنسبة لبرنامج "عدل" 2001 لن
يتكرر.
و في إطار صيغة البيع بالإيجار سيتم بناء 60 بالمائة من سكنات "عدل"
الجديدة من فئة 04 غرف تبلغ مساحتها 90 م2 بينما تحتل المساكن المتبقية من
فئة 03 غرف مساحة 75 م2.
و ستنجز المساكن الجديدة وفق معايير يحددها دفتر الشروط الذي ادخل تقنيات جديدة لتحسين النمط المعماري و العمراني.
و بالموازاة مع تقدم الأشغال ستواصل وكالة "عدل" دراسة ملفات المكتتبين
انطلاقا من المسجلين القدامى لـ2001 وصولا إلى 2005 و الذين ستكون لهم
الأولوية في هذا البرنامج.
و لهذا الغرض شرعت وكالة "عدل" في نهاية جانفي الماضي في عملية تحيين
ملفات المكتتبين الأوائل (2001) الذين استقبلتهم الوكالة الى غاية مارس
الماضي و الذين تجاوز عددهم 13.000.
و لاحظت الوكالة أن 30 بالمائة من المكتتبين المدعويين لتحيين ملفاتهم لم يحضروا إلى غاية مارس 2013.
و صرح المدير العام للوكالة السيد الياس بنيدير لواج أن "هذه النسبة ربما
تعني أن 30 بالمائة من المسجلين في برنامج 'عدل' تمكنوا من حل مشكل السكن
لديهم أما من خلال دعم الدولة أو بطرق أخرى خلال السنوات الـ12 الأخيرة".
إعادة استدعاء المكتتبين القدامى.
و أمام هذه الوضعية اضطرت الوكالة إلى مضاعفة عدد الاستدعاءات لتصل إلى 800 في اليوم مقابل 400 في بداية العملية.
فمن خلال رفع نسبة المدعويين اليومية تنوي الوكالة الإسراع في عملية ضبط الملفات القديمة.
و وفق هذا المنظور شرعت الوكالة في نهاية مارس في استدعاء حصة جديدة
من مكتتبي 2001 لتحيين ملفاتهم و يتعلق الأمر بالذين قدموا ملفات في 21 و22
و 23 أوت 2001.
كما تم استدعاء الذين أودعوا ملفاتهم في جانفي و فيفري 2002 ابتداء من 1 أفريل 2013.
و ستتم عملية تحيين ملفات مكتتبي 2001 و 2002 في آن واحد قصد الانتهاء من
عملية معالجة الملفات قبل جويلية القادم حسب الشروحات التي قدمها مدير
الوكالة.
و بلغ عدد المكتتبين في سنة 2002 قرابة 32.000 شخص بينما تجاوز ال60.000 بالنسبة للمكتتبين في برنامج 2001.
و تقوم معالجة الملفات المودعة أساسا على التحقق من خلال البطاقية
الوطنية للمستفيدين من مساعدة الدولة للحصول على سكن و مالكي سكن أو ارض
للبناء.
و حسب وزير السكن فقد تم إقصاء من برنامج "عدل" أكثر من 500 مكتتب بعد
أن ثبت من خلال البطاقية الوطنية استفادتهم من برامج سابقة.
و بعد الانتهاء من معالجة الملفات سيستدعى المكتتبون لتسديد الجزء الأول من سعر السكن الذي لا يزال في تفاوض.
و بخصوص المكتتبين الجدد أوضح السيد بنيدير أن تاريخ استقبال طلبات سكن
جديدة لم يحدد بعد لان الأمر لا "يتعلق فقط بالانتهاء من عملية تحيين
الملفات القديمة لكن بعدة عوامل تنظيمية أخرى".
و كانت الحكومة قد قررت بعث برنامج البيع بالإيجار لوكالة "عدل" الذي
أطلق في 2001 لتلبية أساسا احتياجات الطبقة المتوسطة من السكن.