نشر في الأيام الجزائرية
يوم 04 - 03 - 2013
أكدت مصادر عليمة أن الوزير الأول عبد المالك سلال تسلّم مؤخرا تقريرا مفصلا عن وضعية الثروة البحرية في الجزائر
وأسباب تراجع إنتاج السمك وارتفاع أسعاره في الأسواق المحليّة، وقد حمّل
التقرير جزء من المسؤولية في الفوضى التي يعرفها سوق السمك في الجزائر
إلى وزارة الصيد البحري إلى جانب الاحتكار والمضاربة التي تقف وراءها
أطراف خفية اصطلح على تسميتها “مافيا السمك” وهو ما دفع مصالح الأمن إلى
فتح تحقيق في القضية على مستوى موانئ العاصمة وبومرداس وتيبازة بحثا عن
بارونات وأباطرة السمك.
حسب المصدر الآنف الذكر فإن مصالح الأمن شرعت في تحريات على مستوى العاصمة وبومرداس وتيبازة حول فضيحة أبطالها صيادون تحولوا إلى بارونات وأباطرة بعدما قاموا بتأميم الآلاف من الكيلومترات البحرية لصالحهم وبادروا بتأسيس عدة شركات وهمية لصيد السمك عبر سواحل الوسط الجزائري .
وقد جاءت هذه التحريات بناء على تقرير مطول من 78 صفحة استلمته الوزير الأول عبد المالك سلال واشترك في إعداده خلية الأمن بالوزارة الأولى ومفتشون بوزارة الصيد البحري ووحدات حراس السواحل عن وضعية الثروة البحرية في الجزائر و أسباب تراجع إنتاج السمك و ارتفاع أسعاره القياسية، ويتضمن التقرير أربعة محاور رئيسية هي التهريب و استغلال مهنة الصيد من طرف بارونات يتمتعون بنفوذ كبير ويملكون بواخر صيد كبيرة و عديدة إضافة إلى فشل متابعة العملية من طرف الوزارة المعنية و انعدام المسمكات وفوضى تجارة هذه المادة الحيوية.
وجاء في الوثيقة في الشق المتعلّق بالتهريب أن الأسماك الجزائرية أصبحت تصدر للخارج عبر الحدود بحثا عن تحقيق الربح السريع على أساس أنها منتوج بحري تونسي، فضلا عن الاحتكار والمضاربة التي تقف وراءها أطراف خفية اصطلح التقرير على تسميتها »مافيا السمك« والتي تتحكم في تحديد الأسعار وتتعمد سحب كل كميات الأسماك من السوق المحلية وتخزينها في ظروف غير لائقة حيث تأخذ كميات منها وجهتها إلى أسواق الولايات الداخلية وأخرى تهرب إلى ما وراء الحدود بتواطؤ مع شبكات تونسية ليعاد تصديرها إلى الأسواق الأوروبية والأسيوية على أنها منتوج سمكي تونسي في غياب رقابة وتدخل المصالح المعنية.
وأرجع التقرير عدم استقرار الأسعار والتهابها إلى تزايد الطلب على هذه المادة في ظل فوضى السوق الذي تتحكم فيه بارونات تمارس نفوذها على سوق السمك بالميناء على مرأى الجميع وبتواطؤ من البحارة أصحاب السفن الذين باتوا في قبضة كبار تجار الجملة، الذين لم يتوانوا عن استغلال التي يتخبطون فيها هؤلاء أمام قلة إمكانياتهم مثلما يذهب إليه التقرير الذي أشار في السياق نفسه إلى افتقار العشرات من المواني إلى مسمكات كان من شأنها تنظيم عملية التسويق بعيدا عن الممارسات السلبية السائدة حاليا .
كما تضمن التقرير في أحد فصوله وبشيء من التفصيل حصيلة نشاط وحدات حرس السواحل الذي سجّل عام 2012 ارتفاعا بنسبة 60.3 بالمائة مقارنة بالعام الذي سبقه، بخصوص قضايا التهريب التي عالجها، ولفتت إلى أن أكثر من 70بالمائة من الأسماك المهربة تم حجزها من دون أن يتمكن حراس السواحل من إلقاء القبض على المهربين الذين عادة ما يتخطون الحدود الإقليمية للمياه البحرية وتفيد الإحصائيات بأن نسبة نشاط تهريب السمك أضحى ينافس التهريب عبر البر .
ويقدم معدّو التقرير حلا للقضاء على الظاهرة التي قالوا أنها تتطلب إستراتيجية حقيقية على المدى البعيد ، وأكثر من ذلك، حملوا جزء من المسؤولية لوزارة الصيد البحري التي بالغت في منح رخص صيد السمك لا سيّما في السنتين الماضيتين إضافة إلى الحظر المتأخر من طرف الوزارة للصيد بالديناميت فضلا عن بعض التجاوزات التي يرتكبها بعض الصيادين، كتركيز الصيد في منطقة ما واستنفاد كل مواردها .
حسب المصدر الآنف الذكر فإن مصالح الأمن شرعت في تحريات على مستوى العاصمة وبومرداس وتيبازة حول فضيحة أبطالها صيادون تحولوا إلى بارونات وأباطرة بعدما قاموا بتأميم الآلاف من الكيلومترات البحرية لصالحهم وبادروا بتأسيس عدة شركات وهمية لصيد السمك عبر سواحل الوسط الجزائري .
وقد جاءت هذه التحريات بناء على تقرير مطول من 78 صفحة استلمته الوزير الأول عبد المالك سلال واشترك في إعداده خلية الأمن بالوزارة الأولى ومفتشون بوزارة الصيد البحري ووحدات حراس السواحل عن وضعية الثروة البحرية في الجزائر و أسباب تراجع إنتاج السمك و ارتفاع أسعاره القياسية، ويتضمن التقرير أربعة محاور رئيسية هي التهريب و استغلال مهنة الصيد من طرف بارونات يتمتعون بنفوذ كبير ويملكون بواخر صيد كبيرة و عديدة إضافة إلى فشل متابعة العملية من طرف الوزارة المعنية و انعدام المسمكات وفوضى تجارة هذه المادة الحيوية.
وجاء في الوثيقة في الشق المتعلّق بالتهريب أن الأسماك الجزائرية أصبحت تصدر للخارج عبر الحدود بحثا عن تحقيق الربح السريع على أساس أنها منتوج بحري تونسي، فضلا عن الاحتكار والمضاربة التي تقف وراءها أطراف خفية اصطلح التقرير على تسميتها »مافيا السمك« والتي تتحكم في تحديد الأسعار وتتعمد سحب كل كميات الأسماك من السوق المحلية وتخزينها في ظروف غير لائقة حيث تأخذ كميات منها وجهتها إلى أسواق الولايات الداخلية وأخرى تهرب إلى ما وراء الحدود بتواطؤ مع شبكات تونسية ليعاد تصديرها إلى الأسواق الأوروبية والأسيوية على أنها منتوج سمكي تونسي في غياب رقابة وتدخل المصالح المعنية.
وأرجع التقرير عدم استقرار الأسعار والتهابها إلى تزايد الطلب على هذه المادة في ظل فوضى السوق الذي تتحكم فيه بارونات تمارس نفوذها على سوق السمك بالميناء على مرأى الجميع وبتواطؤ من البحارة أصحاب السفن الذين باتوا في قبضة كبار تجار الجملة، الذين لم يتوانوا عن استغلال التي يتخبطون فيها هؤلاء أمام قلة إمكانياتهم مثلما يذهب إليه التقرير الذي أشار في السياق نفسه إلى افتقار العشرات من المواني إلى مسمكات كان من شأنها تنظيم عملية التسويق بعيدا عن الممارسات السلبية السائدة حاليا .
كما تضمن التقرير في أحد فصوله وبشيء من التفصيل حصيلة نشاط وحدات حرس السواحل الذي سجّل عام 2012 ارتفاعا بنسبة 60.3 بالمائة مقارنة بالعام الذي سبقه، بخصوص قضايا التهريب التي عالجها، ولفتت إلى أن أكثر من 70بالمائة من الأسماك المهربة تم حجزها من دون أن يتمكن حراس السواحل من إلقاء القبض على المهربين الذين عادة ما يتخطون الحدود الإقليمية للمياه البحرية وتفيد الإحصائيات بأن نسبة نشاط تهريب السمك أضحى ينافس التهريب عبر البر .
ويقدم معدّو التقرير حلا للقضاء على الظاهرة التي قالوا أنها تتطلب إستراتيجية حقيقية على المدى البعيد ، وأكثر من ذلك، حملوا جزء من المسؤولية لوزارة الصيد البحري التي بالغت في منح رخص صيد السمك لا سيّما في السنتين الماضيتين إضافة إلى الحظر المتأخر من طرف الوزارة للصيد بالديناميت فضلا عن بعض التجاوزات التي يرتكبها بعض الصيادين، كتركيز الصيد في منطقة ما واستنفاد كل مواردها .