يتوقع قانون المالية لسنة 2017 الذي صادق عليه مجلس الامة يوم
الاربعاء بالاجماع ميزانية تجهيز تقدر ب 3 ر2.291 مليار دينار مقسمة على
نفقات الاستثمار ب4 ر1.620 مليار دينار وعمليات براس المال ب 9 ر670 مليار
دينار.
فيما يلي توزيع هذه الميزانية حسب القطاع. ( الوحدة: مليار دج).
-الصناعة 7 ر2
-الفلاحة والموارد المائية 6 ر151
-دعم الخدمات المنتجة 4 ر13
-المنشات الاقتصادية والادارية 8 ر366
-تربية-تكوين 06 ر103
-منشات اجتماعية ثقافية 48 ر60
-دعم الحصول على السكن 25 ر287
-مختلف 600
-المخططات البلدية للتنمية 35
-المجموع الفرعي-الاستثمارات 4 ر1.260
-دعم النشاط الاقتصادي 504
-احتياط للنفقات الغير متوقعة 124
-اعادة رسملة البنوك العمومية 42
-المجموع الفرعي لعمليات براس مال 9 ر670
بالاضافة الى هذه الميزانية يرتقب مشروع القانون سقف ترخيص البرنامج ب 6ر1.386 دينار.
ويشمل هذا المبلغ تكلفة تقييم البرنامج الحالي وتكلفة البرامج الجديدة القابلة للتسجيل خلال سنة 2017.