يوم الحسم
يتوجه الجزائريون اليوم إلى صناديق الاقتراع لاختيار رئيس جديد في انتخابات
تحتدم فيها المنافسة بين ستة مرشحين أوفرهم حظا الرئيس الحالي عبد العزيز
بوتفليقة. وفيما حذرت تيارات معارضة من تزوير الانتخابات دعت أخرى
لمقاطعتها.
وسوف يختار الناخبون بالاقتراع السري, من سيرأس الدولة للخمس سنوات
المقبلة لتكون بذلك الجزائر مع خامس موعد لها مع استحقاق رئاسي تعددي وذلك
لاختيار أحد المترشحين المتسابقين على المنصب وهم لويزة حنون ،عبد العزيز
بلعيد, علي بن فليس, موسى تواتي, عبد العزيز بوتفليقة و علي فوزي رباعين.
و قدرت وزارة الداخلية و الجماعات المحلية الهيئة الناخبة المدعوة للتصويت
بمناسبة هذا الاستحقاق الرئاسي ب 22.880.678 ناخب بما فيهم أعضاء الجالية
الجزائرية بالخارج وذلك بعد المراجعة الاستثنائية الأخيرة للقوائم.
ولتمكين هؤلاء من أداء واجبهم الانتخابي في أحسن الظروف, وفرت وزارة
الداخلية 11765 مركز اقتراع و49979 مكتب منها 167 متنقل يؤطرها مايقارب 460
الف شخص.
و حسب ما ينص عليه قانون الانتخابات فإن الاقتراع يبدأ على الساعة الثامنة
صباحا ويختتم في نفس اليوم على الساعة السابعة مساء غير أنه يمكن للولاة
بترخيص من وزير الداخلية و الجماعات المحلية أن يتخذوا قرارات لتقديم ساعة
افتتاح الاقتراع أو تأخير ساعة اختتامه في بعض البلديات أو في سائر أنحاء
دائرة انتخابية واحدة و ذلك قصد تسهيل ممارسة الناخبين لحقهم في التصويت.
و كما يخوله قانون الانتخابات لسنة 2012 فقد شرع أعضاء الجالية الجزائرية
في الخارج يوم السبت الماضي في التصويت عبر عدة مدن وعواصم عالمية على أن
يتواصل الاقتراع بها إلى غاية يوم 17 ابريل القادم.
و يتعلق الأمر ب 1.009.000 ناخب خصص لهم 398 مكتب حيث تمت تهيئة كل الظروف لاستقبالهم لتأدية واجبهم الانتخابي .
وبالنسبة للبدو الرحل فإن العملية الانتخابية للرئاسيات قد انطلقت يوم
الاثنين الماضي في المناطق الصحراوية والمعزولة لتشمل 59 الف ناخب خصص
لهم 167 مكتب تصويت متنقل لتستمر على مدار اربعة ايام.
و يجري اقتراع البدو الرحل في 10 ولايات هي تمنراست ورقلة, اليزي, تندوف, ادرار, بشار, النعامة, الاغواط, باتنة و الوادي.
وقد اتخذت وزارة الداخلية و الجماعات جملة من الإجراءات المعتادة في
المواعيد الانتخابية و ذلك خلال الفترة الممتدة ما بين 16 أبريل الساعة
منتصف الليل إلى يوم 18 أبريل الساعة السادسة صباحا, وذلك لضمان السير
الحسن للإنتخابات الرئاسية المقررة يوم 17 أبريل.
وتتمثل هذه الإجراءات في منع سير كل مركبات نقل البضائع برا وبواسطة السكة
الحديدية باستثناء المركبات المستعملة للتموين العادي للسكان بالمواد
الغذائية و كذا غلق الأسواق الأسبوعية باستثناء الأسواق اليومية للجملة,
نصف الجملة والتجزئة للخضر والفواكه وكذا تأجيل كل التظاهرات الرياضية
والثقافية المزمع إجراؤها خلال نفس الفترة.
وحسب وزير الدولة وزير الداخلية والجماعات المحلية الطيب بلعيز فان جميع
آليات الشفافية والحياد والأمن قد اتخذت لانجاح هذا الاقتراع مطمئنا
الجزائريين بأن يتحلوا بالثقة فيما يتعلق باختيارهم الشرعي والسيادي.
ودعا بلعيز في تصريح ل (وأج) الناخين إلى المشاركة بقوة في هذا الاستحقاق
الذي "سيجرى في ظل الأمن والطمأنية" قبل أن يؤكد على حياد و نزاهة
الادارة.
وعند تطرقه للحملة الانتخابية اكد بلعيز انها جرت في ظروف حسنة معربا عن
أسفه لتسجيل "بعض حالات العنف التي لم تعرقل السير الحسن لهذه الحملة".
وكان المترشحون ال 06 وممثلوهم قد قاموا خلال الحملة الانتخابية التي
دامت ثلاثة أسابيع بشرح برامجهم الانتخابية من خلال تنشيط مهرجانات
ولقاءات جوارية وندوات صحفية وعبر وسائل الإعلام السمعية والبصرية وقنوات
التواصل الاجتماعي لإقناع الناخبين للتصويت على برامجهم يوم الاقتراع.
وسهرت كل من اللجة الوطنية للإشراف على الانتخابات المكونة حصريا من قضاة و
اللجنة الوطنية المستقلة لمراقبة الانتخابات المشكلة من ممثلي المترشحين
الستة وهياكلهما عبر مختلف الولايات والبلديات طيلة ايام الحملة
الانتخابية على مراقبة مدى التزام المترشحين بنصوص القانون الذي ينظم سير
الحملة الانتخابية.
وسوف تواصل كل من اللجنتين عملها إلى غاية الإعلان عن النتائج الخاصة بهذا الاقتراع وتحرير تقريرهما بشان عملية الإشراف والمراقبة.
ومن المنتظر ان تعلن نتائج الانتخابات غداة يوم الاقتراع أي يوم غد الجمعة
علما بأن المادة 135 من القانون العضوي المتعلق بالانتخابات تنص على انه
إذا "لم يحرز أي مترشح على الأغلبية المطلقة للأصوات المعبر عنها في الدور
الأول ينظم دور ثان".